فيه وجهان للأصحاب:
- YAY -
اسلام
سم
أحدهما : وهو قول أبي على بن أبي هريرة أنه لا يملك لأنه قائم مقامهما ويعقد مقاسها ؟ باذنهما فاذا لم يملك المقد باجتماعهما لم يملك مع من يقوم مقامهما .
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الاصطخرى انه يملك تزويجها لأنه يملك بالحكم
(۲)
ما لا يملك بالولاية وهو تزويج الكافرة .
ويمكن أن يناقش هذا القول بأن ولاية السيد وان ضعفت الا أنه يملك رقبتها :
(۳)
ومنفعتها ، والتزويج انما هو تمليك المنفعة ، وانما الممنوع هو ما يخرجها من
الملك كالبيع والوصية ، والهبة ، وانكاحها لا يخرجها عن الملك فليس ذلك
ممنوعا
•
وبعد هذا المرض لهذه الاقوال الثلاثة في المسألة ، وما وجه به کل قول منها مع ما ورد على وجهة القول الأول والثالث يتبين صحة القول الثاني وهو جواز أن الولد مالقا وهو القول الجديد الذي نص عليه الأمام فعلى هذا فالمسألة
تزویج
ليست على القد. ، ومما يستدل لترجيح هذا القول ما نقل عن الامام أحمـــــد
یم
رحمه الله أنه قيل له : ان مالكا لا يرى تزويجها فقال : وما نصنع بمالك ؟
( ١ ) المهذب : ٢ / ٠٢٠
(٢ ) المرجع نفسه
.
(۳) بدائع الصنائع: ٠٢٤٥٦/٥
( ٤ ) انظر: مختصر المزنى : ۳۳۲ ، كفاية الأخيار : ٠٥٥٨/٢
مذا
الكتاب — ص ٢٩١