الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٩١

-TAL- وأما ان علقت الأمة بولد مملوك وفى غير ملك الواطي بأن أولد أمة • الغير بنكاح أو زنا ثم ملكها الواطى فان الأمة لا تصير أم ولد له لأنها ملقت بواد رقیق ، والاستيلاد انما يثبت تبما لحرية الولاد وان علقت الأمة بولد من وطء شبهة ثم ملكها الواطى، فلا يخلو من حالين : الأول : أن يحكم بحرية الولد مممممم الثاني : ألا يحكم بحرية (۲) فاذا ودلئها على ظن انها زوجته المملوكة فان الولد لا يحكم بحريت كما لو وطى زوجته المملوكة فلا يثبت الاستيلاد قولا واحدا . وأما أن وطئها على ظن أنبها زوجته الحرة ، أو أمته ، فان الولد يحكم بحريته عملا بذا بانه وحينئذ عليه قيمته للسيد لأنه فوت رق عبده بخانه 4 " . ولا تصير هذه الموطوة أم ولد للواطي بشبهة في الحال لعدم ملكه ، لها ، فان ملكها بعد العلوق هل تصير أم ولد له ؟ قولان للامام ( ۱ ) المهذب : ۲/ ۲۰ ، روضة الطالبين : ۰۳۱۲/۱۲ (۲) روضة الطالبين : ۰۳۱۲/۱۲ 1 (۳) نفس المصدر السابق. • ( ٤ ) نفس المصدر السابق ، نهاية المحتاج : ٠٤٣٤/٨ (٥) المهذب : ۲/ ۲۰ ، نهاية المحتاج : ٠٤٣٤/٨
الكتاب — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.