الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٨٧

( ۲۷۷ ) وبه قالت المالكية ، وأبو يوسف من الحنفية وقد وجه هذا القول بأن المؤرخة تقتضى الملك قبل الحال بخلاف المطلقة لأن البيئة المؤرخة تظهر الملك في زمان لا تعارضها فيه البينة المطلقة عن التاريخ بيقين بل تحتمل المعارضة وعدمها فلا تثبت المعارضة بالشك فشتت بينة صاحب التاريخ بلا معارض فكانت ذات التاريخ أولى باعتبارها من الأن ری (۲) القول الثاني : أن المطلقة والمؤرخة هما سواء فلا تقدم احد اهما على الأخرى فيتعارضان فعلى هذا يكون الحكم فيه كما لو تعارضتا ولا مرجح (†) لا حد اهما ففيه القولان السابقان فى التعارض وهما التساقط والاستعمال . (6) وقد اختار هذا القول جمهور الاصحاب ، وبه قالت الحنابلة وأبو حنيفة في دعوى الملك الممالي (۱) حاشية البجيرمي على الخطيب : ٤٩/١، عاشية الدسوقي ٢٢٠/٤ بدائع الصنائع: ٠٣٩٥٠/٨ ۸/ (۲) نهاية المحتاج : ٣٦٥/٨ ، بدائع الصنائع : ٠٣٩٥٠/٨ (۳) روضة الطالبين : ٦٢/١٣ ، نهاية المحتاج : ٠٣٦٥/٨ ( ٤ ) روضة الطالبين : ٦٢/١٢ ، نهاية المحتاج : ٠٣٦٥/٨ ۱۲/۱۲ (٥) المفنى : ۲۹۰۹ ، كشاف القناع: ۰۳۸۷/۶ . ( ٦ ) بدائع الصنائع : ۰۳۹۰۱/۸
الكتاب — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.