Y
( ۲۷۰ )
وأما أبو حنيفة ومن معه فانهم لا يقولون بالشاهد واليمين فعلى هذا
الحكم لصاحب الشاهدين بلا خلاف عند
(1)
هم
القول الثاني : أنه لا يقدم صاحب الشاهدين على صاحب الشاهد واليمين
بل يتعادلان
6
(T)
وهو وجه في مذهب أحمد
•
فعلى هذا يجري فيه القولان السابقان في تعارض البينتين ، وهما
:
التساقط ، والاستعمال وتقدم هناك بأن الراجح في المذهب القول
بالتساقط
هذان هما القولان في المسألة
4
وقد وجه كل قول منهما بما يأتي :
أولا
: وجهة القول الأول ) وهو تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين )
وقد وجه هذا بأن الشاهدين حجة بالاجماع ، حيث وردت بقبوا بهات
(۳)
الآية ( واستشهد وا شهيدين من رجالكم وعليه الاجماع ، وأما الشاهد
خلاف)
واليمين فيه خلاف
فقد خالف أبو حنيفة وأصحابه الجمهور ولم يروا
(0)
6
الحكم بالشاهد واليمين
فعلى هذا اذا تعارضت حجت جتان .
•
(۱) تكملة المجموع: ۱۸۲/۱۹ المغنى : ۱۰۱/۹-۰۱۰۲
(۲) مغني المحتاج : ٤٨٢/٤ ، الوجيز: ۲ / ۲۶۸ ، روضة الطالبين : ۰۸/۱۲، المهذب : ۳۱۲/۲۲، المغنی لابن قدامة : ٢٨٣/٩
( ۳ ) سورة البقرة ، آية : ۰۲۸۲
(۳)
(٤) مغني المحتاج : ٨٤٢/٤ ، الغاية القصوى : ۰۱۰۳۱/۲
( ه ) تكملة المجموع: ۱۸۲/۱۹، المغنى : ۱۵۱/۹
الكتاب — ص ٢٧٤