الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٨٠

Y ( ۲۷۰ ) وأما أبو حنيفة ومن معه فانهم لا يقولون بالشاهد واليمين فعلى هذا الحكم لصاحب الشاهدين بلا خلاف عند (1) هم القول الثاني : أنه لا يقدم صاحب الشاهدين على صاحب الشاهد واليمين بل يتعادلان 6 (T) وهو وجه في مذهب أحمد • فعلى هذا يجري فيه القولان السابقان في تعارض البينتين ، وهما : التساقط ، والاستعمال وتقدم هناك بأن الراجح في المذهب القول بالتساقط هذان هما القولان في المسألة 4 وقد وجه كل قول منهما بما يأتي : أولا : وجهة القول الأول ) وهو تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين ) وقد وجه هذا بأن الشاهدين حجة بالاجماع ، حيث وردت بقبوا بهات (۳) الآية ( واستشهد وا شهيدين من رجالكم وعليه الاجماع ، وأما الشاهد خلاف) واليمين فيه خلاف فقد خالف أبو حنيفة وأصحابه الجمهور ولم يروا (0) 6 الحكم بالشاهد واليمين فعلى هذا اذا تعارضت حجت جتان . • (۱) تكملة المجموع: ۱۸۲/۱۹ المغنى : ۱۰۱/۹-۰۱۰۲ (۲) مغني المحتاج : ٤٨٢/٤ ، الوجيز: ۲ / ۲۶۸ ، روضة الطالبين : ۰۸/۱۲، المهذب : ۳۱۲/۲۲، المغنی لابن قدامة : ٢٨٣/٩ ( ۳ ) سورة البقرة ، آية : ۰۲۸۲ (۳) (٤) مغني المحتاج : ٨٤٢/٤ ، الغاية القصوى : ۰۱۰۳۱/۲ ( ه ) تكملة المجموع: ۱۸۲/۱۹، المغنى : ۱۵۱/۹
الكتاب — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.