الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٧٦

- ٢٦٦ - المسألة الثانية (( وهى ما اذا كانت المين المدعاة في أيديهما ( ) اذا ادعى اثنان عينا وهي تحت أيديهما معا ، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها له فهل يكون الحكم فيها كما لو كانت الحين المدعاة بيد ثالت ، وهو كما أوضحته في المسألة التي قبل هذه ـ أم يختلف الحكم عنها ؟ - للأصحاب فيها طريقان الأول : وبه قال النوراني والغزالي : يكون الحكم فيها كما اذا كانت المين المدعاة بید ثالت فيجب القولان فى التساقط والاستعمال ، فعلى القول بالتساقط كما هو الراجع في المذهب يبقى المال في أيديهما كما كان اذ ليس أحد هما : (۱) أولى بها من الآخر وعلى القول بالاستعمال : تجمل العين المدعاة بينهما نصفين على القول بالقسمة ولا يجىء القول بالتوقف (۲) القول بالقرعة وجهان . ورواية في مذهب أحمد ، وقد سبق دلیل کسل هنا وفتی في المسألة الأولى الطريق الثاني : وبه قال ابن الصباغ والبغوى: يجعل المال بينهما قولا واحدا (٤) قال الربيع : ( ولو كان في أيديهما قسمه بينهما نصفين ) (۱) روضة الطالبين : ٥۲/۱۲ ، الوجيز : ٠٢٦٧/٢ ( ٢ ) روضة الطالبين : ٥۲/۱۲ ، تكملة المجموع: ٠٢٦٩/١٩ (۳) المغنى : ٢٨٠/٩ - ۰۲۸۱ ( ع ) روضة الطالبين : ٥٢/١٢ ، الام : ٠٢٤٥/٦ 伊 , 1
الكتاب — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.