- ٢٦٦ -
المسألة الثانية
(( وهى ما اذا كانت المين المدعاة في أيديهما ( )
اذا ادعى اثنان عينا وهي تحت أيديهما معا ، وأقام كل واحد منهما بينة
على أنها له فهل يكون الحكم فيها كما لو كانت الحين المدعاة بيد ثالت ، وهو
كما أوضحته في المسألة التي قبل هذه ـ أم يختلف الحكم عنها ؟
-
للأصحاب فيها طريقان
الأول : وبه قال النوراني والغزالي : يكون الحكم فيها كما اذا كانت المين المدعاة
بید ثالت فيجب القولان فى التساقط والاستعمال ، فعلى القول بالتساقط
كما هو الراجع في المذهب يبقى المال في أيديهما كما كان اذ ليس أحد هما :
(۱)
أولى بها من الآخر
وعلى القول بالاستعمال :
تجمل العين المدعاة بينهما نصفين على القول بالقسمة ولا يجىء القول بالتوقف
(۲)
القول بالقرعة وجهان . ورواية في مذهب أحمد ، وقد سبق دلیل کسل
هنا
وفتی
في
المسألة الأولى
الطريق الثاني : وبه قال ابن الصباغ والبغوى: يجعل المال بينهما قولا واحدا
(٤)
قال الربيع : ( ولو كان في أيديهما قسمه بينهما نصفين )
(۱) روضة الطالبين : ٥۲/۱۲ ، الوجيز : ٠٢٦٧/٢ ( ٢ ) روضة الطالبين : ٥۲/۱۲ ، تكملة المجموع: ٠٢٦٩/١٩ (۳) المغنى : ٢٨٠/٩ -
۰۲۸۱
( ع ) روضة الطالبين : ٥٢/١٢ ، الام : ٠٢٤٥/٦
伊
,
1
الكتاب — ص ٢٧٠