الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٧٢

( ٢٦٢ ) وقال الشافعي : " ومن حجته أنه قياس على أن أمرهما في الدعوى والبيئة والاستحقاق واحد فلما كنت لا أشك أن احدى البينتين كاذبة بغير عينها أقرعــــــت خبرا وقياسا ، على أن رجلا أعتق مملوكين له فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وحجتهم واحدة ، وعلى أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ثم. أقرع ، وعلى أن النبى صلى الله عليه وسلم أقر بين نسائه فوجدته يقرع حيث تستوى (1) الحجج ثم يجعل الحق لبعض ويزيلي حق بعض ونوقش هذا بأن القرعة تقتضى أن يعلى أحد هما الكل ولعله ليس له ، ويمنـــع (۲) الآخر وله الحق. و وأجاب الشافعي عن هذا الاعتراض بقوله " قيلي فأنا لم أقصد أن أعطى أحد هما بعينه انما قصدت قصد الاجتهاد فى أن أعطى الحق من حوله وأمنعه من ليس له كما أقصد قصد الاجتهاد فيما أشكل من الرأى فأعطى أحد الخصمين الحـــــق كله وأمنعه الآخر على غير احاطة من الصواب ويكون الخطأ عنى مرفوعا في الاجتهاد . (۳) و لا أكون مخطئا بالاجتهاد القول الثالث: اذا تعارضت البينتان ، فانه لا يعطي لواحد من المتداعيين ، بل يوقف الأمر حتى ينكشف أو يصر الحا. • (1) الأم للشافعي : ٠٢٤٤/٦ ( ۲ ) هذا الاعتراض أورده الشافعى بنفسه وأجابه هو . انظر: الأم : ٠٢٤٤/٦ (۳) الأم للشافعي : ٠٢٤٤/٦
الكتاب — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.