الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٦٧

( ٢٥٧ ) الصحث الحادى عشـ -( ) فى تعارض البينات) ) - هذا المبحث ينقسم الى قسمين : == الأول : فيما اذا تعارضت البينتان ولم يوجد مرجح لا حد اهما الثاني : فيما اذا تعارضت البينتان ووجد المرجهات . . أما الأول : وهو اذا تعارضت البينتان ولم يوجد مرجح لا حداهما فلا يخلو من أن تكون المين المدعاة فى يد ثالث أو في أيديهما كما لو كانت العين المدعاة دارا أو عقارا وهي في أيديهما . فهاتان مسألتان :- المسألة الأ. : اذا ادعى اثنان عينا في يد ثالث ولم ينسبها هذا الثالث لأى منهما قبل البينة ولا بعدها ، وأقام كل واحد منهما بينة متساوية على أنها لـه فقــــــــــد تعارضتهاتان البينتان فهل تسقطان لتعارضهما ، أو تستعملان ؟ قولان للامام كما حكاهما الأصحاب الأول : أن البينتين المتعارضتين تتساقطان ، فعلى هذا يكون الحكم فيه كما لو ادعاها كل واحد منهما ولا بينة لهما فيترك الشيء بيد الثالث ، وان ادعاها لنفسه حلف الثالث لكل منهما يمينا ويأخذ ها). ( ١ ) روضة الا البين: ٠٥۱/۱۲ (۲) نفس المصدر السابق : ۰۱/۱۲ ، مغني المحتاج : ٤٨٠/٤، نهاية المحتاج : ٣٦٠/٨ - ٠٣٦١
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.