الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٥٥

ثانيا : وجهة القول الجديد : وهو عدم قبول شهادة كل من الأصل والفرع للآخر وقد وجه هذا القول بأدلة منها : . 1 - أن الشهادة ترد بالتهمة التي سببها المحبة ، ولاشك أن كل واحد مـــــــن الأصل والفرح متهم فى الشهادة للآخر فلم تقبل ، ومما يدل على رد الشهادة بالتهمة حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا تجوز (۱) شهادة خائن ولا خائنة ولاذى غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولا ه ) ) ( ۲ ) والظنين : المتهم . ۲ وبأن الوالد والولد بينهما من البمضية والجزئية مما يمنع قبول الشهادة فكأنه يشهد لنفسه حيث أن الولد بضمة من الوالد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام > (٤) (0) ( .. انما فاطمة بضعة منى يؤذيني ما آذاها ) . ن ما آذاها . ولأن نفسه كنفسه وماله كماله ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي معشر الدارمي : (٦). ) أنت ومالك لأبيك ( ٦ ) . • (۱) الغمر بالكسر ، وهو الحقد أى صاحب حقد وضفن - النهاية : ٣٨٤/٣ ٠ ( ۲ ) رواه الترمذى والدارقلنى من حديث عائشة رضى الله عنها ، وفي اسناده یزید ابن زياد الدمشقى وهو ضعيف ، ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو ح : ابن شعيب عن أبيه عن جده وسنده قوی انظر : سنن الترمذی : ٣٧٤/٣ ۲۴۰۰ ، ابن ماجه: ٧٩٢/٢ح : ٢٣٦٦ ، السنن الكبرى : ۲۰۰/۱۰ - ۲۰۱ سنن أبي داود : ٢٥/٤ - ٢٦ ح : ٠٣٦٠١ تلخيص الحبير : ٤ / ٢١٨ - ٠٢١٩ (۳) النهاية : ٠١٦٣/٣ ره ( ٤ ) البضعة : بالفتح أى القطعة من اللحم أى أنها جزء مني ، النهاية : ٠١٣٣/١ ( ه ) هذا لفظ مسلم ، ورواه البخارى والترمذي وأبو داود بألفاظ متقاربة . انظر : فتح البارى : ١٠٥/٧ ح : ٣٧٦٧ ، سنن الترمذی : ٣٥٩/٥ - ٣٦٠ ح : ۳۹۰۹ ، ۳۹۶۱ ، سنن أبي داود : ٥٥٨/٢ ، ( ٦ ) ابن ماجه في السنن : ٧٦٩/٢ ح : ۲۲۹۱ ، اسناده صحيح ، ورجاله ثقات ۰۲۰۷۱: === =
الكتاب — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.