الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٥٣

-Per- المبحث العاشر - ) ( في المسائل التي تتعلق بأبواب الشهادة ) ) المسألة الأولى : شهادة الأصل والفرع بعضهم البعض. اختلف العلماء في قبول شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده أي شهادة كل منهما للآخر بما فيه نفعه ومصلحته ، وللشافعي رحمه الله في ذلك قولان :- الأول : وهو قوله القديم كما حكاه ابن القاص : أن شهادة الوالد وان علا تقبل (1) لولده وان سفل ، وكذلك شهادة الولد وان سفل تقبل لوالده وان علا الثاني : وهو قوله الجديد : لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين وكذلك المكس وتقبل شهادة كل منهما على الآخر. • قال الشافعي : " لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا لبنى بنيه ولا لبنى بناته (۳) وان تسفلوا ، ولا لآبائه وان بعدو .. وقد اختار القول القديم بعض الأصحاب وأنتوا به ، وجعلوا المسألة مما يفتى (٤) به على القديم ، وممن اختاره المزنى وأبو ثور وابن المنذر، وبه قال شريح ، وعمر (۱) المهذب : ۳۳۱/۲ ، روضة الطالبين : ٠٢٣٦/١١ ( ۲ ) نفس المصدر السابق . ( ۳ ) الأم : للشافعي : ٠٤٦/٧ ( ٤ ) هو : القاضى شريح بن الحارث بن معاوية بن عامر الكندى ، ولد سنة ٤٢ قبل الهجرة أدرك الجاهلية ولم يلق النبى صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين اختاره عمر بن الخطاب رضى الله عنه قاضيا على الكوفة وظل قاضيا مدة طويلة في دولة الخلفاء الراشدين ، ودولة بني أمية حتى تولى الحجاج على العراق فاستعفاء من القضاء فأعفاه ، توفى سنة ثمان وسبعين للهجرة (۷۸) الفتح المبين : ٨٥/١ ، الأعلام : ٠٢٣٦/٣
الكتاب — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.