-٢٢٦-
والمعوض هنا : البضع وقد تحذر الرجوع اليه حيث لم يكن كما كان قبل الدخول
بها ، ولأن الشرع قد منع الزوجة من الرجوع الى بضمها بتلف الصداق فرجعت
..
(۱)
الى بدله ، وهو مهر المثل
هذا وقد ذهب جماعة من الاصحاب الى ترجيع القول الأول ، وجعلوا المسألة مما يفتى به على القديم . وممن اختار هذا القول الشيخ أبو حامد وابن الصباغ صاحب الشامل ، وبعض المتأخرين ، واليه ذهب : أبو حنيفة ومالك وأحمـ
(۲)
وابن حزم .
وذهب أكثر الأصحاب الى ترجيح القول الجديد وهو وجوب مهر المثل
اختار هذا القول المزنى ، وأبو اسحق المروزي ، والقاضي أبو الطيب وآخرون
(1)
وعبر الغزالى والبيضاوى بهذا القول بالأصح ، وعبر النووى بالأظم
6
(۳)
(0)
وقد ذكر النووى عن الاصحاب بأن القولين في ضمان المقد واليد في الصداق
(٦)
مبنيان على أن الصداق نحلة وعطية ، أم عوض كالموض فى البيع ؟ .
( ۱ ) تكملة المجموع : ٠٢٢٤/١٥
(۲) تكملة المجموع : ۲۲۵/۱٥ ، شرح فتح القدير : ٠٣٤٦/٣ ٥٣٤٧ المبسوط ٢٢٥/١٥
۷۰/۰ ، حاشية الدسوقى على الشر الكبير : ٢٩٤/٢ - ٥٢٩٥ شرح منح الجليل على مختصر خليل : ۱۰۰/۲ ، المغنی لابن قدامة : ٧٠٤/٦ ٢/ الانصاف : ٢٦١/٨ ، ٢٦٢ ، كشاف القناع : ٥ / ٠١٥٦ المحلى : ٤٨٧/٩ ( ٣ ) تكملة المجموع : ٢٢٤/١٥ ، مختصر المزنی : ۰۱۸۰
( ٤ ) الوجيز : ٢ / ٢٥ ، الغاية القصوى في دراية الفتوى : ٠٧٥٣/٢
( ٥ ) روضة الطالبين : ٢٥٠/٧
( ٦ ) روضة الطالبين : ٠٢٥٧/٧
۰
الكتاب — ص ٢٣٠