الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٣٦

-٢٢٦- والمعوض هنا : البضع وقد تحذر الرجوع اليه حيث لم يكن كما كان قبل الدخول بها ، ولأن الشرع قد منع الزوجة من الرجوع الى بضمها بتلف الصداق فرجعت .. (۱) الى بدله ، وهو مهر المثل هذا وقد ذهب جماعة من الاصحاب الى ترجيع القول الأول ، وجعلوا المسألة مما يفتى به على القديم . وممن اختار هذا القول الشيخ أبو حامد وابن الصباغ صاحب الشامل ، وبعض المتأخرين ، واليه ذهب : أبو حنيفة ومالك وأحمـ (۲) وابن حزم . وذهب أكثر الأصحاب الى ترجيح القول الجديد وهو وجوب مهر المثل اختار هذا القول المزنى ، وأبو اسحق المروزي ، والقاضي أبو الطيب وآخرون (1) وعبر الغزالى والبيضاوى بهذا القول بالأصح ، وعبر النووى بالأظم 6 (۳) (0) وقد ذكر النووى عن الاصحاب بأن القولين في ضمان المقد واليد في الصداق (٦) مبنيان على أن الصداق نحلة وعطية ، أم عوض كالموض فى البيع ؟ . ( ۱ ) تكملة المجموع : ٠٢٢٤/١٥ (۲) تكملة المجموع : ۲۲۵/۱٥ ، شرح فتح القدير : ٠٣٤٦/٣ ٥٣٤٧ المبسوط ٢٢٥/١٥ ۷۰/۰ ، حاشية الدسوقى على الشر الكبير : ٢٩٤/٢ - ٥٢٩٥ شرح منح الجليل على مختصر خليل : ۱۰۰/۲ ، المغنی لابن قدامة : ٧٠٤/٦ ٢/ الانصاف : ٢٦١/٨ ، ٢٦٢ ، كشاف القناع : ٥ / ٠١٥٦ المحلى : ٤٨٧/٩ ( ٣ ) تكملة المجموع : ٢٢٤/١٥ ، مختصر المزنی : ۰۱۸۰ ( ٤ ) الوجيز : ٢ / ٢٥ ، الغاية القصوى في دراية الفتوى : ٠٧٥٣/٢ ( ٥ ) روضة الطالبين : ٢٥٠/٧ ( ٦ ) روضة الطالبين : ٠٢٥٧/٧ ۰
الكتاب — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.