الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٣٤

-YYE- فان الزوج يضمن الصداق بالبدل الشرعى وهو المثل ان كان من ذوات الأمثال کالمكيل و الموزون ، والقيمة ان كان متقوما (1) على القول بضمان العقد فان الضمان فيه بمهر المثل ، وذلك لأن النكاح مع هلاك المسمى وما في حكمه باق ، والبضع كالتالف فيرجع الى بدله وهو مهر (۲) المثل . والقولان منصوصان فى الأم ومختصر المزنى ، وصرح الربيع برجوع الامام عن القديم القائل بوجوب البدل بناءا على أنه ضمان يد . قال الشافعي رحمه الله : " ... وان كان عرضا بعينه مثل عبد أو أمة أو بميرا أ وبقرة فهلك ذلك فى يديه قبل يدفعه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف قيمته يوم وقع عليه النكاح وذلك يوم ملكته مالم يحدث لها منعا ، ( أى مالم يمنعها (۳) من القبض ) ، فان طلبته فمنعها منه فهو غاصب ولها قيمته أكثر ما كانت قيمته " قال الربيع : وللشافعى قول آخر أنه اذا أصدقها شيئا فتلف قبل أن تقبضه كان لها صداق مثلها كما لو اشترت منه شيئا فتلف قبل أن تقبضه رجعت بالثمن الذي أعطته ، وهكذا ترجع ببضعها وهو ثمن الشيء الذى أصدقها اياه وهو صداق المثل . • (۱) نهاية المحتاج : ٧٦/٤ ، مغني المحتاج : ۲۲۱/۳ (۲) نفس المصدر السابق، أسنى المطالب شرح روض الطالب: ۰۲۰۰/۳ (۳) الأم للشافعي : ٠٦٠/٥
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.