-YYE-
فان الزوج يضمن الصداق بالبدل الشرعى وهو المثل ان كان من ذوات الأمثال
کالمكيل و الموزون ، والقيمة ان كان متقوما
(1)
على القول بضمان العقد فان الضمان فيه بمهر المثل ، وذلك لأن النكاح
مع هلاك المسمى وما في حكمه باق ، والبضع كالتالف فيرجع الى بدله وهو مهر
(۲)
المثل
.
والقولان منصوصان فى الأم ومختصر المزنى ، وصرح الربيع برجوع الامام عن القديم
القائل بوجوب البدل بناءا على أنه ضمان يد .
قال الشافعي رحمه الله : " ... وان كان عرضا بعينه مثل عبد أو أمة أو بميرا أ وبقرة فهلك ذلك فى يديه قبل يدفعه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف
قيمته يوم وقع عليه النكاح وذلك يوم ملكته مالم يحدث لها منعا ، ( أى مالم يمنعها
(۳)
من القبض ) ، فان طلبته فمنعها منه فهو غاصب ولها قيمته أكثر ما كانت قيمته "
قال الربيع : وللشافعى قول آخر أنه اذا أصدقها شيئا فتلف قبل أن تقبضه كان لها صداق مثلها كما لو اشترت منه شيئا فتلف قبل أن تقبضه رجعت بالثمن
الذي أعطته ، وهكذا ترجع ببضعها وهو ثمن الشيء الذى أصدقها اياه وهو
صداق المثل .
•
(۱) نهاية المحتاج : ٧٦/٤ ، مغني المحتاج : ۲۲۱/۳ (۲) نفس المصدر السابق، أسنى المطالب شرح روض الطالب: ۰۲۰۰/۳
(۳) الأم للشافعي : ٠٦٠/٥
الكتاب — ص ٢٢٨