- ۲۱۰ -
في
الصحث السادس -
ممممم
مسألة تتعلق بالشركة وهـــــــــى :
( اجبار الشريك على الحمارة في الأملاك المشتركة ) ) -
اذا كان بين شخصين حائط مشترك فانهدم أو هد ماه ، فدعا أحدهما
صاحبه الى بنائه وامتنع الآخر فهل يجبر الشريك الممتنع ؟ أولا يجر ؟
وهكذا لو كان بينهما نهر أو بئر أو قناة فاحتاج الى الاصلاح والترميم والتنقية
فهل يجبر الممتنع أولا يجبر ؟ (۱)
للشافعي رحمه الله في المسألة قولان :
: وهو القديم من قوليه : أن الشريك الممتنع من العمارة يجبر عليها
الأول : وهو :
وقد اختار هذا القول جماعة من الأصحاب وافتوا به ، وعدوا المسألة من
المسائل التي يفتى فيها على القديم . وممن اختار هذا القول : ابن الصباغ
وأفتى به الشاشي وابن الصلاح
•
•
(۲)
وقال الغزالي في الفتاوى : الأقيس أن يجر واختار هو التفصيل فى .
المسألة حيث قال : " والاختيار أن ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة أ .
(۳)
.
•
وان كان لاعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر
(۱) انظر: المسألة في : المهذب : ٣٤٣/١ ، روضة الطالبين : ٤ / ٢١٥ -
٢١٦ ، مغني المحتاج : ۲/ ۱۹۰ ، الوجيز : ۱۷۹/۱، شرح
الوجيز :
، ٣٢٠/١
تكملة المجموع للمطیعی : ٠٤١٧/١٢
(۲) مغنى المحتاج : ۲/ ۱۹۰ ، روضة الطالبين : ٠٢١٦/٤
( ٣ ) روضة الـ البين : ٠٢١٦/٤
الكتاب — ص ٢١٩