الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢٢٥

- ۲۱۰ - في الصحث السادس - ممممم مسألة تتعلق بالشركة وهـــــــــى : ( اجبار الشريك على الحمارة في الأملاك المشتركة ) ) - اذا كان بين شخصين حائط مشترك فانهدم أو هد ماه ، فدعا أحدهما صاحبه الى بنائه وامتنع الآخر فهل يجبر الشريك الممتنع ؟ أولا يجر ؟ وهكذا لو كان بينهما نهر أو بئر أو قناة فاحتاج الى الاصلاح والترميم والتنقية فهل يجبر الممتنع أولا يجبر ؟ (۱) للشافعي رحمه الله في المسألة قولان : : وهو القديم من قوليه : أن الشريك الممتنع من العمارة يجبر عليها الأول : وهو : وقد اختار هذا القول جماعة من الأصحاب وافتوا به ، وعدوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم . وممن اختار هذا القول : ابن الصباغ وأفتى به الشاشي وابن الصلاح • • (۲) وقال الغزالي في الفتاوى : الأقيس أن يجر واختار هو التفصيل فى . المسألة حيث قال : " والاختيار أن ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة أ . (۳) . • وان كان لاعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر (۱) انظر: المسألة في : المهذب : ٣٤٣/١ ، روضة الطالبين : ٤ / ٢١٥ - ٢١٦ ، مغني المحتاج : ۲/ ۱۹۰ ، الوجيز : ۱۷۹/۱، شرح الوجيز : ، ٣٢٠/١ تكملة المجموع للمطیعی : ٠٤١٧/١٢ (۲) مغنى المحتاج : ۲/ ۱۹۰ ، روضة الطالبين : ٠٢١٦/٤ ( ٣ ) روضة الـ البين : ٠٢١٦/٤
الكتاب — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.