الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ٢١٦

(1) ٢٠٦- الى غيره ، لأنه لا يحل عندى خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسـ والحديث قد ثبت من أوجه عن النبى صلى الله عليه وسلم كما سأبين عند الاستدلال للقول القديم ان شاء الله تعالى ولذلك اختلف الأصحاب في المسألة على طريقين حكاهما الشيرازي والأصحاب : الأول : وهو أشهرهما ، وبه قال الاكثرون : : يصبح الاشتراط في قوله القد (۲) وفي الجديد قولان : أصحهما الصحة ، والثاني : المنع الطريق الثاني : أن الاشتراط يصح قولا واحدا ، لصحة الحديث فيه، واختار هذا الطريق الشيخ أبو حامد وآخرون • وقالوا : انما توقف الشافعي لـــــــــدم وقوفه على صحة الحديث ، وقد صرح الشافعي بهذا الطريق حيث قال " ولسو الحديث من أوجه فيتمين ذلك مذهــــب وصح (۳) ... صح حديث عروة لم أعده الشافعى جزما بناء على القاعدة العامة التى أوصى بها الشافعي " اذا الحديث فهو مذهبي صح وأما أصحاب الطريق الأول القائلون بأن المسألة على قولين فقد اختلفوا في الراجح منهما : فذهب جمهور الأصحاب الى القول بجواز الاشتراط مع من قطع بهذا القول من أصحاب الطريق الثانى فالمسألة عند أصحاب الطريق الأول - (1) الأم للشافعي : ٠١٥٨/٢ . ( ۲ ) المهذب : ٢٤٢/١ ، المجموع : ٢٤٠/٨ - ٢٤١ ، شرح الوجيز : ١٠٩/٨ روضة الطالبين : ١٧٣/٣ - ٠١٧٤ ۱۷۳/۳ (۳) المجموع للنووى : ٢٤١/٨ ، شرح الوجيز : ٠٩/٨ الأم : ٠١٥٨/٢ Y
الكتاب — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.