- ۱۸۹ -
وما ذكروا من الآثار المروية من فتيا عائشة وابن عباس لا تقاوم الحديث الصحيح .
وذلك لأن عمل العالم وفتياه بخلاف الحديث الذى رواه لا يوجب ضعف الحديث
ولا يمنع الاستدلال به ، وهذه قاعدة معروفة فى كتب المحدثين والاصوليين لاسيما
وحد ينا هما في اثبات الصوم عن الميت فى الصحيح ، والرواية عن عائشة في فتياها عند نفسها بمنع الصوم ضعيف لم يحتج بها لو لم يعارضها شيء كيف وهى
من
مخالفة للاحاديث الصحيحة . (۱).
قال البيهقي : وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعف الحديث في الصيام عنه ، الأن من يجوز الصيام عن الميت يجوز الاطعام عنه . قال وفيما روى عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر ، والأحاديث المرفوعة أصح اسنادا وأشهر رجالا ، وقد أودعها صاحبا الصحيحين كتابيهما . (۲)
هذا ما استدل به أصحاب الشافعى لكل من القولين وما ورد على الأدلة من مناقشة وأما استدلال الامام لقوليه فقد سبق كلام البيهقى حول الاستدلال بجواز الصوم عن الميت بأنه قال : قال الشافعى فى القديم : وقد روى في الصوم عن الميت
.
(۳)
شی ، فان كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه . فكأنه لم يصح عنده الأحاديث
المثبتة في جواز الصوم عن الميت ، ولذلك علق القول به على ثبوت الحد يشه و أما استدلاله في الجديد فقد أطال الكلام فيه وأطنب ، وخلاصته : أن الصوم عبادة لاتدخلها النيابة فى حال الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة . وقال :
( ۱ ) المجموع للنووى : ٠٣٤١/٦
( ۲ ) السنن الكبرى : ۲٥٧/٤ ، المجموع : ٠٣٤٠/٦
(۳) السنن الكبرى : ٠٢٥٦/٤
す
7
•
Y
الكتاب — ص ١٩٣