الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٩٤

1 - ١٨٤- أو مطلق القرابة أم تشترط المصوبة ، أم الإرث توقف فيه امام الحرمين وقـــــــال : (1) لا نقل فيه عندي . وقال الرافعى : " وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الارث " ( ۲ ) (۳) و قال النووى : قلت : المختار ، أن المراد مطلق القرابة ، وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال لامرأة تصوم عن أمها . وهذا يبطل احتمال العصوبة - (٤) ولو أمر الولى أجنبيا فصام عن الميت بأجرة أو بغيرها جاز كالحج ، أما لو صام الأجنبى عنه مستقلا به من غير اذن الولى فوجهان مشهوران : أصحهما لا يجزئه (0) ·(7) قال صاحب البيان : وهذا هو المشهور في المذهب . واذا قلنا بجواز صوم الأجنبى باذن الولى فصام عن الميت ثلاثون انسانا في يسوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان ؟ قال النووى : وهذا لم أر لأصحابنا كلاما فيه ، وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصرى أنه يجزئه ، وهذا هو الظاهر الذي نعتقد (۲) d • (۱) روضة الطالبين : ۰۳۸۱/۲ (۲) المصدر السابق (۳) المصدر السابق . . ( ٤ ) روضة الطالبين : ۳۸۱/۲ ، وانظر الحديث في صحيح مسلم بشرح النووى : ٠٢٤/٨ ( ه ) هو العمراني وقد تقدمت ترجمته . + (٦) المجموع : ٣٣٨/٦ ، روضة الطالبين :۰۳۸۱/۲ (۷) المجموع: ٠٣٤٢/٦ 4
الكتاب — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.