1
- ١٨٤-
أو مطلق القرابة أم تشترط المصوبة ، أم الإرث توقف فيه امام الحرمين وقـــــــال :
(1)
لا نقل فيه عندي .
وقال الرافعى : " وإذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الارث " ( ۲ )
(۳)
و قال النووى : قلت : المختار ، أن المراد مطلق القرابة ، وفي صحيح مسلم :
أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال لامرأة تصوم عن أمها . وهذا يبطل احتمال
العصوبة - (٤)
ولو أمر الولى أجنبيا فصام عن الميت بأجرة أو بغيرها جاز كالحج ، أما لو صام
الأجنبى
عنه مستقلا به من غير اذن الولى فوجهان مشهوران : أصحهما لا يجزئه
(0)
·(7)
قال صاحب البيان : وهذا هو المشهور في المذهب .
واذا قلنا بجواز صوم الأجنبى باذن الولى فصام عن الميت ثلاثون انسانا في يسوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان ؟ قال النووى : وهذا لم أر لأصحابنا كلاما فيه ، وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصرى أنه يجزئه ، وهذا هو الظاهر
الذي نعتقد
(۲)
d •
(۱) روضة الطالبين : ۰۳۸۱/۲
(۲) المصدر السابق
(۳) المصدر السابق .
.
( ٤ ) روضة الطالبين : ۳۸۱/۲ ، وانظر الحديث في صحيح مسلم بشرح النووى :
٠٢٤/٨
( ه ) هو العمراني وقد تقدمت ترجمته .
+
(٦) المجموع : ٣٣٨/٦ ، روضة الطالبين :۰۳۸۱/۲
(۷) المجموع: ٠٣٤٢/٦
4
الكتاب — ص ١٨٨