الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٧٩

-179- أبي قتادة دليل ناف ولذلك قدم المثبت وهو القول باستحباب السورة الأخريين ، وعلى هذا الأساس اختار بعض الأصحاب هذا القول ورجحوه فری على القد وأما أكثر الأصحاب فقد اختاروا القول القديم ورجحوه على الجديد ، وذلك لأن حديث أبي قتادة الذى استدل به أصحاب هذا القول حديث متفق عليه فهو أقوى وأرجح من حديث أبي سعيد الذي استدل به أصحاب القول الثاني لأنه رواه مسلم فقط ، وذلك لأن من طرق وأسباب الترجيح اتفاق الشيخين فقد اتفقا على حديث أبي قتادة ولذلك رجموا القول بعدم الأخريين ، وأجابوا عن حديث أبي سعيد الشبت للقراءة استحباب السورة في بأنه لا يدل على الاستحباب دائما وانما فصله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. وبعد هذا العرض لكل من القولين، وما وجه به كل منهما يتبين صح ما اختاره أكثر الأصحاب وهو القول بعدم استحباب السورة في وذلك : لأن حديث أبي قتادة النافي للقراءة مع أنه أرجح من حد الأخريب أبي سعيد الشبت للقراءة من حيث الرواية فهو أرجح أينا من حيث الدراية وذلك لأن حديث أبي قتادة فيه اخبار مجزوم به حيث جاء في الحديــــــــث . وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ولم يذكر السورة . (٢) وحديث أبي سعيد فيه اخبار عن حزر وتقدير وتظنن ، حيث جاءت في بعض (1) نهاية المحتاج : ٤٩٢/١ ( ٢ ) سبل السلام : ٠١٧٦/١ +
الكتاب — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.