الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٧٢

- ١٦٢ - ٢ - ومنها : ما لو أدرك الامام فى صلاة التراويح ونوى خلفه صلاة العشاء فاذا سلم الامام قام المقتدى لا تمام صلاته ثم يحرم الامام بركمتين أخريين (0) في التراويح فيقتدى به فيهما ففى صحته القولان أصحهما الصحة وعلى القول بالصحة اذا اختلف الامام والمأموم في الركعة بأن كان الا. في الأولى والمأموم في الثانية فيلزم المأموم متابعة الامام فيقصد في موضع قصود ه ويقوم في موضع قيامه ، فان تمت صلاة الامام أولا قام المأموم بعــــــد سلامه لتتمة صلاته لأنه مسبوق وان تمت صلاة المأموم أولا لم يجز له متابعة الامام في الزيادة ، بل ان شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم وتصح صلاته بلا خلاف ، لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة ، وان شاء التذاره في التشهد وطول الدعاء حتى يلحقه الا مام ثم يسلم عقبه ولوسها المأموم قبل الاقتدا" لم يتحمل عنه الإمام ، بل اذا سلم الا مـــــــــام سجد هو لسهوه ان كانت تمت صلاته والا سجد عند تمامها ، وان سها بعد الاقتداء حمل عنه الامام ، وان سها الامام قبل الاقتداء أو بعده لحق (۲) المأموم هذان هما القولان في المسألة ، وما ينبنى على كل قول منهما من سهوه ويسجد معه ويعيده في آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق . وأما وجهة كل قول منهما فهى كالاتى : أحكام (۱) المجموع : ٠٩٤/٤ ( ۲ ) نفس المصدر السابق : ٩٤/٤ 4 * I
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.