الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٤٦

-١٣٦- قال الشافعي : " ولا أحب التثويب في الصبح ولاغيرها لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتثويب فأكره الزيادة فى الأذان وأكره التثويب بعده " . (۱) • وبعد هذا المرض لكل من القولين وماوجه به كل منهما تبين أن التثويب مشروع وأنه سنة فى أذان الصبح قولا واحدا لثبوت الحديث فيه فالأخذ بالزيادة فى الأخبار و طريقة الشافعي ، ولذلك أخذ في التشهد بالزيادة وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة بزيادة أنه صلي فيه وترك من قال أنه لم (۲) يصل فيه . (۳) ومع ذلك فقد تقدم أن البويطي نقل عن الاما، بأن التثويب في الصبح سنة ولذلك يترجح طريق القطع وهو طريق الجمهور بأن التثويب مسنون ومأمور به قولا واحدا . هذا هو مذهب الشافعي في مسألة التثويب، وموقف أصحابه من قوليه ، وأما آراء بقية الفقهاء فهي كالآتي :- (1) ا تفق الفقهاء على مشروعية التثويب في أذان الصبح ، وأما في غير الصبح فالجمهور من العلماء على أنه لا يكون مشروعا ، وخالف جماعة من الفقهاء فذهبوا الى أن التثويب لا يختص بالفجـ (1) الأم : ۰۸۵/۱ (۲) مختصر المزني : ص ۰۱۲ (۳) راجع ص : ( ۱۳۰ - ۱۳۱ ) ( ٤ ) مراتب الاجماع لابن حزم : ۲۷ ، نیل الاوطار : ۱۰۲/۲، المفنى : ٤٠٧/١ ، فقه الامام سعيد : ۰۱۹۱/۱
الكتاب — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.