الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٣٢

(1) -۱۲۲- والشيخ نصر في الكافى ، والغزالي في الخلاصة ، والشاشي في العمدة ، وهو (۲) الراجح في مذهب المالكية . (۳) واختار بعض الأصحاب القول الثاني وهو استحباب التأخير ، وقطع الزبيرى (٤) في الكافى بتفضيل التأخير ، وقال النووي: " وهو أقوى دليلا وعلى هذا القول لا يؤخر عن وقت المختار وهو ثلث الليلي في قول ، أو نصفه في قول آخر . والقول بأفضلية التأخير هو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة ، والظاهرية، (ه) وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين . هذان هما القولان للامام فى أفضلية تسجيل المشاء ، أو تأخيرها ، وأما وجهة كل قول فهى كالاتى أولا : وجهة القول الأول : : استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول (1) أما الكتاب فقد استدلوا بقوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) (1) العمدة في فروع المشافعية للشاشى المتأخر المتوفى ٠٧ هـ . ، صنفه ، لعمدة الدين ولد المستظهر وهو المسترشد الخليفة العباسي المتوفى ٥٢٩ هـ كشف الظنون ١١٦٩/٢ - ۰۱۱۷۰ ( ٢ ) المجموع : ٥٣/٣ ، المدونة الكبرى : ٥٦/١، شرح منح الجليل على مختصر خلیلی : ۰۱۱۰/۱ (۳) هو أبو عبد الله الزبير بن وقد تقدمت ترجمته ( ٤ ) المجموع : ٠٥٣/٣ . أحمد بن سليمان البصرى الزبيري وصاحب الكافي ( ه ) المجموع : ٥٢/٣، المغنى : ۳۹۳/۱، شرح فتح القدير : ۱/ ۰۲۲۸ المحلى لابن حزي ۰۱۸۳/۳ : (٦) سورة البقرة ، آية : ۰۲۳۸
الكتاب — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.