- ۱۱۸ -
ويعد هذا العرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما يتبين صحة
ما رجحه واختاره بعض الأصحاب وهو القول بامتداد المغرب الى المغيب، وذلك
جمما بين الأدلة ، حيث أن الأحاديث الدالة على الامتداد بيان لوقت الجواز
(1)
وحد يث صلاة جبريل مع النبى صلى الله عليه وسلم بیان لوقت الفضيلة والاختيار ،
وذلك لأن الجميع ممكن ولا يصار الى النسخ أو الترجيح اذا أمكن الجمع بينهما . وقال النووي رحمه الله مرجحا لهذا القول بعد أن سرد الأحاديث الدالة
على امتداد المغرب الى المغيب قال " فاذا عرفت الأحاديث الصحيحة تمين القول به جزما لأن الشافعى نص عليه فى القديم كما نقله أبو ثور وعلق القول بسه في الاملاء على ثبوت الحديث ، وقد ثبت الحديث بل أحاديث ، والاملاء
من كتب الشافعى الجديدة ، فيكون منصوصا عليه فى القديم والجديد ، وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي رحمه الله أنه اذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث ، وأن مذهبه ماصح فيه الحديث، وقد
صبح
الحديث ولا معارض له ، ولم يتركه الشافعى الا لعدم ثبوته عنده ولهذا
(۲)
علق القول به فى الاملاء على ثبوت الحديث . وبالله التوفيق .
(۱) المجموع للنووي: ۰۳۱/۳
.
( ۲ ) المجموع للنووي: ۰۳۱/۳
T
الكتاب — ص ١٢٢