الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٢٨

- ۱۱۸ - ويعد هذا العرض لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما يتبين صحة ما رجحه واختاره بعض الأصحاب وهو القول بامتداد المغرب الى المغيب، وذلك جمما بين الأدلة ، حيث أن الأحاديث الدالة على الامتداد بيان لوقت الجواز (1) وحد يث صلاة جبريل مع النبى صلى الله عليه وسلم بیان لوقت الفضيلة والاختيار ، وذلك لأن الجميع ممكن ولا يصار الى النسخ أو الترجيح اذا أمكن الجمع بينهما . وقال النووي رحمه الله مرجحا لهذا القول بعد أن سرد الأحاديث الدالة على امتداد المغرب الى المغيب قال " فاذا عرفت الأحاديث الصحيحة تمين القول به جزما لأن الشافعى نص عليه فى القديم كما نقله أبو ثور وعلق القول بسه في الاملاء على ثبوت الحديث ، وقد ثبت الحديث بل أحاديث ، والاملاء من كتب الشافعى الجديدة ، فيكون منصوصا عليه فى القديم والجديد ، وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي رحمه الله أنه اذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث ، وأن مذهبه ماصح فيه الحديث، وقد صبح الحديث ولا معارض له ، ولم يتركه الشافعى الا لعدم ثبوته عنده ولهذا (۲) علق القول به فى الاملاء على ثبوت الحديث . وبالله التوفيق . (۱) المجموع للنووي: ۰۳۱/۳ . ( ۲ ) المجموع للنووي: ۰۳۱/۳ T
الكتاب — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.