الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم — الصفحة ١٠٨

-94- البرد ، فهل على من غسل ؟ فقالوا : لا ) . فلو كان الغسل واجبا لما خفى على هذا الجمع الغفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مسيس (۲) الحاجة اليه ، وكثرة تكرره لكثرة تكرر موجبه . فعلى هذا لا يكون الغسل من ضل الميت مترددا بين الوجوب والاستحباب . كما أن الأحاديث التي سبقت في غسل الجمعة مع أن في صحتها وثبوتها لا شك فيها حطت على الاستحباب لحديث سمرة رضى الله عنه السابق ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ( ثم لو سلمنا بأن الغسل من غسل الميت يكون مترددا بين الوجوب والاستحباب ، فأحرى أن نقول ذلك في الاغتسال .(۳) للجمعة ، لأن أحاديثه دلت على الوجوب ، وقال به بعض المـ وقال به بعض العلماء ، وحكاه . (0) شارح الغنيمة لا بن سريج قولا للشافعي وبعد هذا العربى لكل من القولين ، وما وجه به كل منهما ، وما ورد على أدلة القول الجديد من مناقشة يتبين صحة ما اختاره ورجحه أكثر الأصحاب وهو القول بأن غسل الجمعة أكد من الغسل من غسل الميت في مشروعيته ـ وهو (1) أخرجه مالك في الموطأ ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك : ٠٢٢٣/١ ( ۲ ) فقه الامام سعيد : ٠١٦٥/١ (۳) الظاهرية . انذار المحلى : ٢٢٦/١، رقم المسألة: ۱۷۸ ، ۷۹/۵ ، المسألة ٥٣٦ ، نيل الأوطار : ٠٣٤٩/١ رقم ( ٤ ) كتاب الغنية في فروع الشافعية لا بن سريج أحمد حمد بن عمر الشافعي المتوفى سنة : ست وثلاثمائة - وقد تقدم ترجمته - والفنية هذه شرحها واحد من تلامذة التفال في مجلد أئمة سنة ٥١٧ هـ ، انظار : كشف القانون : ۲ ۱۲۱۲ (٥) نيل الأوطار: ٠٣٤٩/١
الكتاب — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.