الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم - زاده — الصفحة ٢٦١

المسألة الثانية : -Pol- ) ( غرامة شهود المال اذا رجعوا عن الشهادة ) ) الرجوع عن الشهادة اما أن يكون قبل الحكم ، أو بعده . فان كان قبل الحكم امتنع الحكم بشهادتهم ، وسواء كانت الشهادة في عقوبة أم في غيرها + وذلك لأن الحاكم لا يدرى أصدقوا فى الأول أو فى الثاني فينتفى ظن الصدق ، ولأن كذبهم ثابت لا محالة اما فى الشهادة أو الرجوع ، ولا يجوز الحكم بشهادة الكذاب . وان كان الرجوع بعد الحكم فاما أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده. فان كان قبل الاستيفاء فاما أن تكون الشهادة بمال أو بعقوبة فان كانت الشهادة بمال نفذ الحكم واستوفى ، وذلك لأن القضاء قد تم ، وليس هذا ما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع . وان كانت الشهادة بعقوبة وسواء كانت لله تعالى أم لآدمى فلا يستوفى تلك العقوبة (1) لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة . وان كان الرجوع بعد الاستيفاء لم ينقض الحكم ثم قد تكون الشهادة فيما يتعذر تداركه ورده أو لا يتعذر فهما قسمان : (۲) القسم الأول : ما يتعذر تداركه و هو نوعان : (۱) انظار : مغني المحتاج : ٤ / ٤٥٦ - ٤٥٧ ، روضة الطالبين : ٢٩٦/١١ ٠ ( ٢ ) روضة الطالبين : ۰۲۹۷/۱۱
الكتاب — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.