مُختلِم » [ أخرجه النسائى بإسناد صحيح ] وفي الحديث : « من ترك ثَلاثَ جُمَع تهاونا على قلبه » [ رواه أبو داود والترمذى بإسناد حسن والنسائى باسناد صحيح على
طبع
الله
شرط مسلم ] .
الأمة
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين ، وقال ابن العربي : الجمعة فرض بإجماع
شروط وجوبها
شروط وجوب الجمعة سبعة أشياء :
الأول : : الإسلام لما تقدم في كتاب الصلاة .
>>
الثاني - السادس : الحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة لقوله لا الجُمُعَةُ واجبة على كلِّ مُسْلِمٍ إلا على أربعة : عبد مملوك ، وامرأةٍ ، وصبيٍّ ، ومَريض ) [ رواه أبو داود ] . وأما المجنون فلأنه غير مكلف . ويقاس على المرض العرى والخوف من الظلمة وأتباعهم ومن به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه ، ولو خشى على الميت الانفجار أو تغيره كان عذرا في ترك الجمعة فليبادر إلى تجهيزه ودفنه السابع : الإقامة فلا تجب على المسافر إذ لم ينقل عنه عل الله أنه صلى الجمعة في السفر . وقد روى ( لا جُمُعَةَ على مُسافر » [ رواه البيهقى موقوفا على ابن عمر ] .
شروط صحتها
يشترط في صحتها مع ما تقدم فى شروط صحة الصلاة أمور ثلاثة :
أولا : دار الإقامة وهى الأمكنة التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك
المدن والقرى والعراء الذي يتخذ وطنا ، وسواء فى ذلك البناء من حجر أو طين أو خشب
ونحوه ودليل ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله الله والخلفاء الراشدين إلا كذلك
•
ثانياً : أن تقام في جماعة لأنه لا الله والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادى . وقد قيل فى الجماعة : إنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام ، وقيل الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء ، وقيل تنعقد بثلاثة . والمذهب الصحيح المشهور أنه لابد من أربعين واحتج له بأحاديث، (منها) حديث أنه قال : « مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوقها جمعة » [ رواه
جابر رضی
الله
عنه
البيهقى ] وقول الصحابي : مضت السنة . كقوله ( ومنها ) حديث كعب
بن
مالك
१०
ص ٩٥