الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٩٥

مُختلِم » [ أخرجه النسائى بإسناد صحيح ] وفي الحديث : « من ترك ثَلاثَ جُمَع تهاونا على قلبه » [ رواه أبو داود والترمذى بإسناد حسن والنسائى باسناد صحيح على طبع الله شرط مسلم ] . الأمة وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين ، وقال ابن العربي : الجمعة فرض بإجماع شروط وجوبها شروط وجوب الجمعة سبعة أشياء : الأول : : الإسلام لما تقدم في كتاب الصلاة . >> الثاني - السادس : الحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة لقوله لا الجُمُعَةُ واجبة على كلِّ مُسْلِمٍ إلا على أربعة : عبد مملوك ، وامرأةٍ ، وصبيٍّ ، ومَريض ) [ رواه أبو داود ] . وأما المجنون فلأنه غير مكلف . ويقاس على المرض العرى والخوف من الظلمة وأتباعهم ومن به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه ، ولو خشى على الميت الانفجار أو تغيره كان عذرا في ترك الجمعة فليبادر إلى تجهيزه ودفنه السابع : الإقامة فلا تجب على المسافر إذ لم ينقل عنه عل الله أنه صلى الجمعة في السفر . وقد روى ( لا جُمُعَةَ على مُسافر » [ رواه البيهقى موقوفا على ابن عمر ] . شروط صحتها يشترط في صحتها مع ما تقدم فى شروط صحة الصلاة أمور ثلاثة : أولا : دار الإقامة وهى الأمكنة التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك المدن والقرى والعراء الذي يتخذ وطنا ، وسواء فى ذلك البناء من حجر أو طين أو خشب ونحوه ودليل ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله الله والخلفاء الراشدين إلا كذلك • ثانياً : أن تقام في جماعة لأنه لا الله والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادى . وقد قيل فى الجماعة : إنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام ، وقيل الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء ، وقيل تنعقد بثلاثة . والمذهب الصحيح المشهور أنه لابد من أربعين واحتج له بأحاديث، (منها) حديث أنه قال : « مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوقها جمعة » [ رواه جابر رضی الله عنه البيهقى ] وقول الصحابي : مضت السنة . كقوله ( ومنها ) حديث كعب بن مالك १०
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.