والعشاء(۱) فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً». وبشرط لجمع التقديم ثلاثة شروط :
الأول : أن يبدأ بالأولى فيصلى الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء لأن الوقت للأولى والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على المتبوع
الثاني : نية الجمع عند الأولى (٢)
.
الله
عنهما
أن
النبي
الثالث : الموالاة بين الأولى والثانية لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا يترك الرواتب بينهما وقد ثبت أنه لعل الله لما جمع بنمرة بين الظهر والعصر أمر بالإقامة بينهما . أما جمع التأخير فلا يشترط إلا أن ينوى في وقت الأولى التأخير لأجل الجمع لأن الوقت لا يخلو عن الفعل أو العزم. فإما أن يفعل وإما أن يعزم فإن لم يفعلها في وقتها عزم على فعلها في وقت الثانية . ويجوز للمقيم الجمع بالمطر فى وقت الأولى بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمشقة ، ولما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضی صلی بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاءَ وفى رواية لمسلم « من غير خوف ولا سَفَر » ويشترط على ما شرطناه فى جمع التقديم فى السفر : تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية ، وأن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتل ثيابه وذهب جماعة من أصحاب الشافعى وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض . منهم القاضى حسين والمتولى والرويانى والخطابى والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك ، وفعله ابن عباس وأنكره رجل من بني تميم فقال له ابن عباس : أتعلمنى السنة لا أم لك . وذكر أن رسول الله فعله . قال ابن شقيق : فحاك فى صدرى من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة رضى عن ذلك فصدق مقالته . وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان فى صحيح مسلم ..
فسألته
الله
عنه
قال النووى : القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ه جمع بالمدينة من غير خوف ولا مَطَر » قال الإسنائى : وما اختاره النووى نص عليه الشافعي في مختصر المزنى ويؤيده المعنى أيضا فإن المرض يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أبو إسحاق المروزى ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر وبه قال أشهب من أصحاب مالك وهو قول ابن سيرين ويشهد له قول ابن عباس : أراد أن لا يُخْرِجَ أمته حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب
(1)
أي جمع تقديم لقوله : «فأحر الصلاة الخ» (۲) لأن الأصل عدمه ولا يحصل إلا بالنية .
.
۹۳
ص ٩٣