تجوز في قتال الكفار تجوز فى قتال البغاة وقطاع الطرق وفى الدفاع عن النفس والعرض والمال حيواناً كان أو غير حيوا وان ، وفى حالة الهروب من سيل أو حريق ولم يجد معدلاً عنه . أو دين وهو معسر عاجز عن إقامة البينة، أو قصاص يرجو العفو منه
الحالة الثانية : فى النافلة فى السفر راكبا أو ماشيا . أما الراكب فلقول ابن عمر رضى الله عنهما : « كان رسولُ الله عله يُصلى على راحلته فى السفر حيثما توجهت به » [ رواه الشيخان ] ، وفي رواية للبخارى : « يُصلى على ظهر رَاحِلَتِه حيث توجهت به » أما إذا صلى الفريضةً نزلَ عَن راحلته لحديث جابر : كان رسول الله لا يصلى على راحلته حيثُ توجهت به . فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة » . [ رواه البخاري ] ، فلو كلف المسافر باستقبال القبلة لأدى ذلك إلى ترك الأوراد والنوافل أو ترك مصالح معايشهم . وأما الماشي فبالقياس على الراكب لوجود المعنى . ثم هذا فيمن لا يمكنه التوجه للقبلة . فإن أمكنه لزمه بأن كان الزمام بيده والدابة سهلة الانقياد ، واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام : كان إذا سافر وأراد أن يتطوّع استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حيثُ وَجّه رِكَابَهُ » رواه أبو داود بإسناد حسن ] . واعلم أن جهة المسافر قبلته . فلو انحرف عنها بطلت صلاته ، وينحنى للركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من الركوع للتمييز بينهما . أما الماشى فإنه يركع ويسجد على الأرض وله أداء التشهد ماشيا لطوله كالقيام . أما راكب السفينة ونحوها فإنه لا يجوز له التنفل فيها إلى
غير القبلة لتمكنه من ذلك
أركان الص :
قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وشروط وأبعاض وهيآت(۱)
الأركان :
هي
(۱) الركن هو الشيء اللازم وجوده لتحقيق ماهية الصلاة فهو داخل في الصلاة وجزء منها أما الشرط وإن كان لابد من وجوده لصحة الصلاة (مثلاً) لكنه ليس بداخل فيها ، حيث يسبق الصلاة كالوضوء (مثلاً) ، ولهذا لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وإن كان يلزم من عدمه عدم المشروط . وأما الهيئات والأبعاض فهما من السنن غير أن الأبعاض ما تجبر بالسجود والهيئات هي مالا تحتاج إلى الجبر ، قال ابن حجر الهيثمي : السنة إما أن تجبر بالسجود - مثل التشهد الأول فى غير الصبح ـ فتسمى بعضاً لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقى . وإما أن لا تجبر به - أي بالسجود مثل قراءة السورة بعد الفاتحة فتسمى هيئة وقد شبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه ، والشرط كحياته ، والبعض كعضوه ، والهيئة كشعره . انظر تحفة المحتاج (۳/۲/۲) والأحكام للآمدى (۱۰۰/۱) والغاية القصوى ( ٢٩/١) .
٦١
ص ٦١