الله
عنه
الشمس ما لمَ يَسقط الشفقُ » [ رواه مسلم ] ، وعن بُرَيْدَةَ رضى أن سائلا سأل رسول الله لعل الله عن مواقيت الصلاة فصلى به يومين فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمسُ وصلاها فى اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفقُ . ثم قال : أين السائل عن وقتِ الصلاة ؟ فقال الرجلُ : ها أنا يارسول الله . فقال : « وقت صلاتكم بين ما رأيتم » [ رواه مسلم ] . والأحاديث في ذلك كثيرة ، واختار هذا القول ابن خزيمة والخطابي والبيهقى والغزالى والبغوى. قال الرافعي : واختار طائفة من الأصحاب هذا القول ورجحوه وقال النووى : الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك
)
ويدخل وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر للأحاديث ، ويخرج وقتها بمضى ثلث الليل لحديث ) أمنى جبريل ) وفى قول بمضى نصف الليل لقوله علل وقت العشاء إلى نصف الليل» قال النووى : حديث صحيح وفى رواية ( لولا أن أشق على أمتى لأخرتُ العِشاء إلى نصف الليل ) [ صححه الحاكم على شرط الشيخين ] ويمتد وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني لقوله لله وأما إنه ليس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجى وقت الصلاةِ الأخرى» [رواه مسلم]. دل الحديث على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر للإجماع على أن وقتها ينتهى بطلوع الشمس، ولظاهر حديث أمنى جبريل أما البلاد التي لا يغيب شفقها فإنه يقدر بغياب شفق أقرب البلاد إليهم ، ويدخل وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق . ووقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله له : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصُّبحَ [ رواه مسلم]. واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة فإذا طلعت يبقى وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر ، ويكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ، إلا فى خير لقول أبي برزة الأسلمى رضى الله عنه أن النبي : «كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديثَ بعدها » [رواه الشيخان ] .
شروط وجوب الصلاة :
يشترط لوجوب الصلاة - الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من الحيض والنفاس ، فلا تجب على الكافر الأصلى وجوب مطالبة فى الدنيا لأنها لا تصح منه في الكفر إذ هى قربة وليس هو من أهلها ، ويقال مثل ذلك في جميع فروع الشريعة ، وأما المرتد فتجب عليه الصلاة بلا خلاف لأنه بالإسلام التزم ذلك فلا تسقط عنه بالردة كمن أقر بمال عليه ثم ارتد لا يسقط عنه
۵۷
ص ٥٧