كان يكفيه أن يتيممَ ويَعْصِبَ أو يَعْصِرَ على جُرْحِه ثم يمسح عليه ويغسل سائرَ جَسده ) 1 رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى ] ثم إن كان صاحب الجبيرة جنبا فهو مخير بين تقديم الغسل على التيمم وتأخيره . وإن كان محدثا حدثا أصغر فلا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته لوجوب الترتيب وإن عمت الجراحات أعضاءه الأربعة فيكفيه تيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل . ثم لابد مع هذا من طهارة العضو قبل الجبيرة لأن شرط طهارة الحدث الأصغر والأكبر إزالة النجاسة كما تقدم بيانه ، فإذا وضع الجبيرة على غير طهر
وجب عليه القضاء بعد الشفاء
وهذا إذا إحتاج إلى وضع الجبيرة فإذا لم يحتج إلى وضعها ولكن يخاف من وصول الماء إلى الجراحة غسل الصحيح بقدر الإمكان ويجب عليه أن يتيمم ولا يجب مسح موضع العلة
حينئذ
وجوب التيمم لكل فريضة :
بينا فيما سبق مراتب النية ، ، والآن
نسوق الأدلة
على ما
.
تقدم
))
عرفنا أنه لايُصَلّى بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة وأحسن ما يحتج به قوله تعالى و إذا قُمتُم إلى الصلاة فاغسِلُوا وُجُوهَكُم - إلى قوله : فتيمموا (١) أوجب الوضوء أو التيمم ) لكل صلاة وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام ثم خرج الوضوء لفعله لا ، فإنه صلى يوم الفتح خمس صلواتٍ بوضوء واحد ) [ حديث صحيح رواه ابن عمر ] فبقى التيمم بمتقضى الآية . وقال ابن عباس : ( من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبةً واحدة » . والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله له وهى الطريقة التي كان عليها . وروى البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يُحْدِثُ ) ويجوز أن يصلى بتيمم واحد ما شاء من النوافل ، لأن النوافل فى حكم صلاة واحدة بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن يجعلها مائة ،وبالعكس ، ولأن فى تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى إلى تركها والشرع خفف فيها فجوزها قاعدا القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر مع لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها .
.
ولو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ما لا يكفيه وجب عليه استعماله وتيمم عن الباقى ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها
(۱) سورة المائدة آية ؟
٤٣
ص ٤٣