يستر
لأن ما
لأنزِعَهُمَا قال : « دَعْهُما فإلى أدْخَلْتُهما وهما طاهِرتان » [ رواه الشيخان ] ، وروى الشافعى عن المغيرة أنه قال : قلت يارسول الله أمسحُ على الخُفّين ؟ قال : « نعم إذا أدخلتهما طاهِرئين ) ( الشرط الثانى ( أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور - الأول - أن الخف محل غسل الفرض من الرجلين . فلو قصر عن محل الفرض لم يجز المسح ظهر واجبه الغسل وما استتر واجبه المسح ، ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل ، لأنه الأصل - الثاني - أن يكون الخف قويا يمكن متابعة المشى عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه الخط والترحال لأن المسح رخصة لما تدعو إليه الحاجة فى لبسه مما يمكن متابعة المشى عليه وأقل حد المتابعة ثلاثة أميال قاله الغزالى وقدره الشيخ أبو محمد بمسافة قصر وهو المعتمد . أما مالم يمكن متابعة المشى عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الخفيفة ونحوها كالجوارب التي لا تمنع نفوذ الماء ، وإما لصلابته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه – الثالث – أن يمنع نفوذ الماء فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح لأن الغالب في الخف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه - الرابع - أن يكون الخف طاهرا لأن النجس يمنع الصلاة
عند
فيه فلا يجوز المسح عليه
مدة المسح :
الله
المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن الحديث أبى بكرة رضى الله عنه أن رسول رخص للمسافر ثلاثة أيامٍ ولَيالِيهِنَّ ، ولِلمُقيم يوما وليلةً إذا تطهر ولَبِسَ خُفِّيه أَنْ يَمْسَحَ عليهما ) [ رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ] وعن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله الله يأمرنا إذا كنا في سَفَر أَن لا تَنْزِعَ خِفَافَنَا ثلاثةَ أيام ولياليهن إلا مِن جَنابةٍ ولَكِنْ من بول أو غائط أو نوم فلا ) [ رواه النسائي والترمذي ] وقال: حسن صحيح (۱) ويشترط أن يكون السفر في غير معصية وإلا أتم المقيم على
الراجح .
ابتداء مدة المسح :
مسح
يبتدىء مدة المسح من الحدث بعد لبس الخف لا من وقت لبسه لأن المسح عبادة مؤقتة فوقتها وقت جواز فعلها كالصلاة وقال داود الظاهري : المدة من اللبس . قال النووي : إنه المختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة ، فإن مسح فى السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ، لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كما لو بدأ
(۱) انظر سنن الترمذى (٣١٦/١) :
۳۷
ص ٣٧