جهل فهو في النار» [رواه أبو داود وغيره ] ، وقال له : «من كان قاضياً فقضى بالجهل كان من أهل النار ، ومن كان قاضياً فقضى بالجَوْر كان من أهل النار، ومن كان قاضياً
عالِماً فقضى بحقِّ أو بَعَدْلٍ يَسأل التفلَتَ كفافاً [ رواه ابن حبان في صحيحه ] . قال العلماء : كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم ، فإن حكم فهو آثم ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم لا . لأن إضابة الحق اتفاقاً ليست صادرة عن أصل شرعى . فهو أحكامه ، وأحكامه مردودة لقوله تعالى : و فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
عاص في جميع
لا تَعلَمُونَ ﴾
(1)
الله
عنه أبا موسى رضى
الله
لأنها ولاية
صفات القاضى : من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه أن يتولى القضاء كما يحرم عليه أن يطلبه لما تقدم من الأحاديث ، وإنما يصلح للقضاء من توفرت فيه الشروط الآتية : الأول : الاسلام فلا يجوز تولية القضاء لكافر لا على المسلمين ولا على غيرهم وليس الكافر أهلاً لذلك ، وانتهر عمر رضى عنه حين استعمل كاتباً نصرانياً ثم قال : « لا تدنوهم وقد أقصاهم الله ، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله ولا تأمنوهم الله ، وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا » . وقد خونهم الثاني : البلوغ والعقل لأن الصبى والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما فعلى غيرهما أولى واعلم أنه لابد من العقل أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيداً من السهو والغفلة ليتوصل إلى وضوح المشكل من الأحكام
•
الثالث : الحرية لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فعن ولاية غيره أولى . الرابع : العدالة لأن الفاسق إذا منع النظر في مال الابن مع عظيم شفقته فمنع ولاية القضاء
أولى . الخامس : الذكورة لقوله تعالى : ﴿ الرجالُ قَوَّامُونَ على النساء ) (۱) ولقوله : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) [ رواه البخارى والحاكم ] وقال : إنه على شرط
الشيخين.
السادس : أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية فلا يتولى الجاهل بها لقوله تعالى : ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٣) وقوله الله : ( وقاض قضى على جهل فهو في النار ) ولأن الجاهل لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى .
(1) الآية رقم ٤٣ من سورة النحل . (۲) الآية رقم ٣٤ من سورة النساء (۳) الآية رقم ٣٦ من سورة الإسراء .
٣٢٦
ص ٣٢٦