الماوردى : هو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع . والأصل في ذلك قوله تعالى : : ﴿ يُوفُونَ بالنَّذْرِ (۱) وقوله : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه )
[ رواه البخارى وغيره ] . واختلفوا فى حكمه فقيل : مكروه ، وقيل قربة
٢
أقسام النذر : ينقسم النذر إلى قسمين :
۱ - نذر لجاج وغضب وقد تقدم . ونذر تبرر وهو نوعان
•
الأول : نذر المجازاة وهو أن يلتزم شخص قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية كقوله : إن شفا الله مريضى أو رزقني ولداً ونحو ذلك فلله على صوم أو صلاة أو صدقة فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم ، وكذا لو قال فعلى ولم يقل الله على الصحيح وحجة ذلك قوله تعالى : ﴿ وأوفوا بِعَهْدِ الله إذا عاهدتم (٢) وقوله تعالى : و ومنهم من عاهد وغير ذلك من الآيات ، الله لئن آتانا من فضله لنصَّدَّقَنَّ ولنكونن من الصالحين
(۲)
(۳)
ونذرت امرأة ركبت البحر إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهراً فنجت، ولم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله الله فأمرها أن تصوم عنها . [ رواه أبو داود
والنسائى ] . الثاني : من نذر التبرر أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء فيقول : الله على أن أصلى أو أصوم أو أعتق . فقولان : الراجح اللزوم كالنوع الأول لإطلاق قوله ع : « من نذَرَ أَن يُطيع الله فليطعه ، وقيل : لا يلزم لعدم المقابل كالبيوعات لما لم يكن لها عوض لم تلزمه بالعقد ، ويلزم النذر فيما يقع عليه اسم المنذور ، كما إذا علق بمطلق الصدقة أو الصوم فيصدق بقليل الصدقة
وأقل الصوم ..
لانذر في معصية : لا يصح نذر المعصية لقوله الله : لا نذر في معصية » [ رواه مسلم ] ، وقوله عله : ( من نذر أن يعصى الله فلا يعصيه ) [ رواه البخاري ] . فمن نذر شرب الخمر أو الزنى أو القتل أو الصلاة وهو محدث فلا يجب الوفاء بل يحرم ولا كفارة عليه على ما قطع به الجمهور . لا يلزم النذر على ترك المباح : اعلم أن المباح لم يرد فيه ترغيب كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود سواء كان نفياً كقوله : لا آكل كذا أو إثباتاً كقوله أكل كذا . فهذا وما أشبه
(۱) الآية رقم ٧ من سورة الإنسان (۳) الآية رقم ٧٥ من سورة التوبة .
(۲) الآية رقم ٩١ من سورة النحل .
٣٢٤
ص ٣٢٤