أكنتمُ تُراهِنُونَ على عهد رسول الله ؟ قال : نعم » [ رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقى ] ، ولأن فيه حثاً على الاستعداد للجهاد ، ويجوز على الدواب إذا كانت المسافة معلومة الابتداء والانتهاء ويمكن وصول الدابتين إليها غالباً لأنهما لو تسابقا إلى غير غاية لم يؤمن أن تعطب الفرس لأن كلا المتسابقين يحرص على المال ودفع عار السبق فلو كانت من المسافة غير معلومة ربما أدى إلى عطب الدابة ، وأيضاً فإنه تتعذر البينة على السبق لبعد
من
المسافة
وأما المناضلة فلا بد من العلم بها إما بالمسافة التي تبلغها السهام والعلم إما بالشرط وإما بالإصابة كخمسة عشرين مثلاً ولابد في صفة الاصابة من :
من
١ - القراع : وهو الإصابة المجردة .
٢ - أو الخرق : وهو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه .
-
أو الخسق : وهو أن يثبت في الغرض .
٤ - أو الخرم : وهو أن يقطع الغرض
ه - أو المرق : وهو أن ينفذ من الغرض من الجانب الآخر وإذا أطلق العقد حمل على القرع
لأنه المتعارف .
يسبق لئلا يغرم ،
واعلم أن المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين ، وقد يخرجاه معاً . فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه جاز لأنه عمر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك ، ولأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار لأن المخرج حريص على أن حريص على السبق حتى يأخذ المال ، وإن أخرجه ، والآخر المتسابقان أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز لقوله له : « من أَدْخَلَ فَرَساً بين فَرَسَيْن وقد أمِنَ أن يسبقَهُمَا فهو قِمارٌ ، وإن لم يأمن أن يسبقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ ، فإذا كان قماراً عند الأمن من سبق فرس المحلل - وهو الذى أدخل فرساً بين فرسين فعند عدم المحلل أولى ، ولأن معنى القمار موجود فيه . فإن كلا منهما دائر بين أن يغنم ويغرم وهذا هو القمار . لما وتجوز المسابقة على الأقدام والسباحة في الماء والصراع بلا عوض عنها قالت : و تاسبقتُ أنا ورسولُ الله الله فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهَقَنِي اللَّحْمُ سابقنَى فسبَقَنِي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه بتلك » [ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن
---
روته
عائشة رضى
الله
حبان في صحيحه ] . ولا تجوز المسابقة على ما لا يصلح للحرب كالبقر ونحوه ، ولا تجوز على مناطحة الكباش
٣٢٠
ص ٣٢٠