لنفسه ولغيره ، وقال له : ( أيما رَجُلٍ مس ذكره فليتوضاً ، وأيما امرأةٍ مست فرجها فلْتَتوضأ » [ رواه أحمد ] ، وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره : إنه
منسوخ ..
( ومنها ) مس حلقة دبر الآدمى لأنه فرج ، وقياسا على القبل ، وخرج ببطن الكف غيره كرءوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف فلا نقض بذلك ، وبفرج الآدمى فرج البهيمة والطير فلا نقض بمسه ( ومنها ) شفاء دائم الحدث كسلس البول أو الريح والمستحاضة لأن طهارة هؤلاء طهارة ضرورية فإذا انتهت الضرورة انتهى حكمها وهو العفو عما يخرج من هؤلاء حال المرض . قاعدة فقهية
من القواعد المقررة التي يبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية : استصحاب الأصل (۱) وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه، وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك : طلق زوجته أم لا ؟ أنه يجوز له وطؤها لأن الأصل عدم الطلاق ، ولو شك في امرأة : هل تزوجها أم لا ؟ أنه لا يجوز له وطؤها لأن الأصل عدم الزواج ، ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة ، ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا، بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلا أنه تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منهما فينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر لأن الحدث قبل طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار ، وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدث لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس يرفعه يقين الحدث بعدها ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر فبقى الحدث أصلا
.
(۱) هذا ما يسمى عند الأصوليين باستصحاب الحال، وهو : إثبات حكم لشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول .
الأصل
براءة الذمة . ومنها
وهو حجة عند الشافعي وجماعة من أصحاب منهم المزنى والغزالي وغيرهما من المحققين قال الأمدى : وهو المختار . وهو أصل عظيم عند الشافعية تتفرع منه قواعد عامة وتفريعات كثيرة منها قاعدة : قاعدة : اليقين لا يرفع بالشك
راجع في تفصيل ذلك : الأحكام للآمدى (۱۸۱/۳ : (۱۸۸) ومنهاج الوصول للبيضاوى مع شرحي البدخشي والإسنوى (۱۲۹/۳ : ۱۳۳) والمنتهى لابن الحاجب (ص ١٥٣ والأحكام لابن حزم (٧٧١/٥) وشفاء الغليل (ص (٦٢٦) وجمع الجوامع (٣٤٧/٢) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٥٩ ـ ٦٣ ) .
-
٣٠
ص ٣٠