الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٢٨٣

الله جماعة من قتيل في دار دخلها عليهم وهو ضعيف أو لحاجة أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء فهو لوث ومنها لو شهد عدل أن زيدا قتل فلانا فلوث ، ولو شهد عبيد ونسوة فإن جاءوا متفرقين فلوث ، وكذا لو جاءوا دفعة على الراجح . والأصل في القسامة ما روى سهل ابن أبي خيثمة قال : انطلق عبد بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهى يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي الله فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال : « كبر كبر . وهو أحد القوم فسكت فتكلما فقال : أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم ؟ فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال فتبريكم يهود بخمسين يمينا منهم . فقالوا : كيف نأخذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده » [ رواه الشيخان ] . وهذا الحديث مخصص لعموم قوله : ( البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ) . زاد الدارقطني ) إلا في القسامة ) ووجه تقديم المدعى فى القسامة أن جانبه قوى باللوث فتحولت اليمين إليه . فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه جرياً على القاعدة الشرعية و البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ) . قتل النفس المحرمة : من يحرم قتله لحق الله تعالى تجب على قاتله الكفارة سواء كان القتل خطأ أو عمدا . والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين سواء كان المقتول مسلما أو كافرا ، وسواء كان ذميا أو معاهدا ، وسواء كان حرا أو عبدا ، وسواء كان عبده أو عبد غيره ، وسواء كان عاقلا أو مجنونا ، وسواء كان صغيرا أو جنينا وضابط ذلك أن يكون المقتول آدميا معصوما بإيمان أو أمان. فلا تجب الكفارة بقتل حربى ومرتد وقاطع طريق وزان محصن ولا بقتل نساء أهل الحرب ولا أولادهم وإن كان قتلهم محرما لأن تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لئلا يفوتهم الارتقاق بهم . أما وجوب الكفارة فى قتل الخطأ فللإجماع والنص قال تعالى : ﴿ وَمَن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة (۱) الآية . أما العمد فلما روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله في صاحب لنا قد أوجب ( يعنى النار ( بالقتل فقال رسول الله لا أعتقوا عنه » }} وفي رواية « فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةٍ يُعتق الله بكل عُضو منها عُضواً منه من النار » [ رواه النسائى وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شريط الشيخين ] ، والقاتل لا يستوجب النار إلا في العمد ، ولأنه قتل آدمى محقون الدم الحرمته فوجب فيه الكفارة كالخطأ . وقاتل النفس (۱) الآية ٩٢ من سورة النساء ۲۸۳
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.