قصرت - وإن كان السفر سفر نقلة إلى مسافة القصر فللأب انتزاعه من الأم ويستصحبه معه احتياطا للنسب فإن النسب يتحفظ بالآباء وفيه مصلحة للتأديب والتعليم وسهولة القيام بمؤنته ، فلو رافقته الأم فى الطريق دام حقها في الحضانة ، ولو عاد من سفر النقلة عاد حقها ، ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذى ينتقل إليه . وإلا فلا يمكن من انتزاعه من الحضانة ، واعلم أن لسائر العصبات من المحارم كالجد والأخ والعم حق انتزاع الولد من سفر النقلة احتياطا للنسب ، وكذا غير المحارم كابن العم إن كان الولد ذكرا ، فإن كانت أنثى لم تسلم إليه ، أما إذا كان المحرم من غير العصبات كالخال والعم للأم فليس له الحق في الانتزاع لا حق له في النسب
لأنه
وهل يشترط في استحقاق الأم الحضانة أن ترضع ولدها إن كان رضعيا ؟ وجهان أحدهما : لا يشترط بل على الوالد أن يستأجر مرضعة ، والصحيح يشترط ذلك لعسر استئجار
مرضعة
الجنايات
:
الجنايات : جمع جناية . والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع الأولى : جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء وهو المسمى قتلا وجرحا .
الثانية : جنايات على الفروج وهو المسمى زنا وسفاحا . الثالثة : جنايات على الأموال فما أخذ منها بحرب سمى حرابه إذا كان بغير تأويل ، وإن كان بتأويل سمى بغيا ، وما أخذ منها خفية من حرزها سمى سرقة ، وما أخذ منها بقوة سلطان
وعلو مرتبة سمى غصبا الرابعة : جنايات على الأعراض ، وهو المسمى قذفا .
-
۱- جناية القتل العمد : القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وعمد خطأ العمد المحض - أن يقصد القاتل الفعل ، والشخص المعين بشيء يقتل غالبا باله أو غيرها . فإذا لم يقصد الفعل كما إذا زلقت رجله فسقط على غيره فمات فإنه لا يجب القصاص ، وكذا إذا لم يقصد شخصا معينا بأن رمى على غير هدى فأصاب غير معين فمات فإنه لا يجب القصاص . وكما يحصل القتل بالآلة يحصل بغيرها وهى أنواع : - منها – مالو حبسه ومنعه من الطعام والشراب والطلب حتى مات وجب القصاص ، وكذا لو حبسه وعراه من البرد وجب القصاص . - ومنها - إذا شهد جماعة على رجل بما يوجب قتله فحكم القاضي بشهادتهم وقتله ثم رجعوا وقالوا : تعمدنا بالشهادة قتله لزمهم القصاص – ومنها - أن يقدم إلى شخص طعاما مسموما فأكله ومات وجب القصاص . - ومنها – مالو غطى رأس
حتى
مات
۲۷۳
ص ٢٧٣