الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٢٦٤

أنه يجب على المعتدة ملازمة السكن الذى تعتد فيه فلا يجوز لها أن تخرج منه واعلم ولا إخراجها كذلك لقوله تعالى لا تُخْرِجُوهُنَّ من بُيوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إلا إذا كان الخروج لحاجة فإنه يجوز كأن خافت على نفسها أو مالها . وسواء في ذلك عدة الوفاة أو الطلاق . ويحرم على الزوج مساكنة المعتدة غير الرجعية لأنه يؤدى إلى الخلوة المحرمة . أما الرجعية فلا يحرم مساكنتها • الرضاع الرضاع بفتح الراء وكسرها لغة اسم لمص الثدى وشرب لبنه ، وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل . أى سواء كان بمص ثدى أو من إناء . والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتى أرضَعْنَكُم وأَخَوَاتُكُم من الرَّضَاعَةِ ) (۱) وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله الله قال : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاع ما يحرم مِنَ النَّسبِ ) [ رواه الشيخان ] . سبب التحريم : وحكمة تحريم الرضاع أن اللبن جزء المرضعة وقد صار من أجزاء الرضيع فأشبه منيها فثبتت البعضية من المرضعة التى هى سبب التحريم ويترتب على الرضاع ما يترتب على النسب كتحريم النكاح ابتداء ودواما وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس ، ولقصور الرضاع عن النسب لم يثبت له جميع الأحكام كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص ورد الشهادة . فلا يرث الرضيع المرضعة ، وإذا ملك أحدهما الآخر لا يعتق عليه ، وإذا قتل أحدهما الآخر يقتل به وإذا شهد أحدهما للآخر لا ترد شهادته الرضاعة المحرمة : الرضاعة المحرمة لها أركان ثلاثة : الأول : المرضعة وشرطها كونها محتملة للولادة بأن تكون بنت تسع سنين . والرضاع كالنسب يكفي فيه الاحتمال الثاني : اللبن وشرطه أن يسقى منه الولد خمس رضعات تصل إلى معدته ، وأن لا يبلغ حولين فإن بلغهما فلا أثر لارتضاعه لقوله لعل الله : لارضاع إلا ما كان في الحَوْلَين . 1 رواه الدارقطني ] ، وفى رواية للترمذى ( لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثدى وكان قَبْلَ الفِطَامِ » قال الترمذي : حسن صحيح . فإن بلغ الصبي الحولين فأكثر فإنه لا أثر للبن في التحريم لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : دخل رسول الله وعندى رجل (۱) الآية ٢٣ من سورة النساء . ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.