ولو طلق مبهما بأن قال : إحداكما طالق ولم يقصد واحدة بعينها طلقت واحدة على الإبهام ويعينها هو باختياره .
واعلم أن السكران المتعدى يقع طلاقه لأنه مكلف . وكذا من شرب دواء أزال عقله لغير حاجة لاشتراكهما في التعدى ، وقيل لا يقع طلاقه إلحاقا له بالمجنون في أن كلا منهما فاقد ، ومن شرط التكليف العقل وهو معدوم فيهما
العقل
.
الطلاق نوعان .. رجعى وبائن
(۲)
الله
عنه (
طلق
الطلاق الرجعى : الرجعة بفتح الراء لغة : المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح بعد طلاق غير بائن فى العدة . والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، قال تعالى : وبعولَتُهُنَّ أحقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ (۱) والرد الرجعة ، وقوله تعالى : ﴿ يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهُنَّ لِعِدَّتِهن وأحصوا العِدَّة ﴾ (٢) أى احفظوها لتراجعوا قبل فراغها ، وقال في قصة ابن عمر : مُرْه فلْيُرَاجِعُها ) وعن عمر رضى أن النبي حفصة ثم راجَعَها ) [ رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ] . فإذا طلق الحر امرأته واحدة أو طلقتين أو العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض فله مراجعتها قبل أن تنفضى العدة، ولا يشترط فى صحة الرجعة الاستشهاد على الصيح ولكنه يسن ، وذهب الشافعى إلى أنه واجب لظاهر قوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم ) (۳) ولأن الرجعة كالنكاح وقد أمر الله بالاستشهاد عليه ، وللزوج أن يراجع زوجته
دون إذنها ورضاها
صيغة الرجعة : وصيغة الرجعة صريحة وكناية . فالصريحة أن يقول : راجعتك أو أرجعتك أو أمسكتك أو رددتك ، أو راجعت زوجتى أو رددتها . ولا بد من إضافة « إلى ) فى صيغة الرد . وأما الكناية فكقوله : أعدت حلك ورفعت تحريمك وتزوجتك . وتصح الرجعة بالوطء . والقبلة والمباشر بشهوة إذا نوى بذلك الرجعة
ويشترط لصحة الرجعة أمور :
الأول : بقاء الزوجة فى العدة ، فلو انقضت عدتها فاتت الرجعة بحصول البينوتة الثاني : كونها قابلة للحل فلو ارتدت هى أو هو فلا تصح الرجعة . واعلم أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق مادامت فى العدة ويصح خلعها والإيلاء منها والظهار
(۱) الآية ۲۲۸ البقرة . (۲) الآية الأولى من سورة الطلاق . (۳) الآية رقم ٢ من سورة الطلاق
٢٥٣
ص ٢٥٣