ثمرة الخُلع : ويترتب على الخلع أن المرأة تملك نفسها به فلا يجوز لزوجها مراجعتها ولا العقد عليها إلا بإذنها ورضاها لأن المرأة بذلت المال لتملك البضع فلا سبيل لزوجها عليها بعد
الخلع .
حكمه : والخلع يجوز في الحيض والطهر من غير حرمة لإطلاق قوله تعالى : فلا جُناحَ عليهما فيما افْتَدَث به ولأن النبى الله أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث ولا استفصال عن حال الزوجة ، وليس الحيض بأمر نادر الوجود فى حق النساء . قال الشافعي الله عنه : ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . والنبى عل الله لم يستفصل : هل هي حائض أم لا ؟ ولأن منع الطلاق في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة ، فإذا اختلعت بنفسها فقد رضيت بالتطويل ، ولأن بذل المال منها يشعر بالحاجة الشديدة إلى الخلاص ، وفى مثل هذا لا يحسن الأمر
رضی
التأخير المختلعة لا يلحقها طلاق : لا يلحق المرأة المختلعة طلاق لأنها تبين بالخلع ، والبائن لا يلحقها طلاق لأنها أجنبية بدليل عدم جواز النظر إليها بعد الخلع ويحرم الخلوة بها
وإجماع
الطلاق
الطلاق فى اللغة حل القيد يقال : ناقة طالق . أى مرسلة ترعى حيث شاءت ، وفى الشرع اسم لحل قيد التكاح . وهو لفظ جاهلى ورد الشرع بتقريره : وهو مشروع بالكتاب والسنة الأمة . قال تعالى : الله يأيها النَّبِيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لِعِدَّتِهِنَّ ) وقال : ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله مِنَ الطلاق ) [ رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه ] . حكم الطلاق : والطلاق جائز ولكنه مكروه عند عدم الحاجة إليه . قال : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير مَا بَأس فحَرامٌ عليها رائحةُ الجَنَّةِ » [ أخرجه أحمد وأبو داود الله وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث ثوبان ] ، وقال له : « أبغض الحَلالِ إلى الله الطلاق » [ أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عمر أركان الطلاق : للطلاق أركان - منها - اللفظ فلا يقع بمجرد النية – ومنها – أن يسمع
(1) الآية الأولى من سورة الطلاق
] «
(۲) انظر فى الحكم على هذا الحديث وما يدور حوله : تلخيص الحبير (٣ / ٢٠٥)
· [
(۲)
٢٤٦
ص ٢٤٦