الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٢٤٣

بالمعروف (۱) والمراد تماثلها في وجوب الأداء بالنسبة إلى ما يجب عليه ، وقال تعالى : وعاشروهن بالمعروف ﴾ (۲) وجماع المعروف الكف عما يكره وإعفاء صاحب الحق عن مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة . قاله الشافعي فإذا كان تحت الشخص زوجتان فأكثر وأراد أن يبيت عند واحدة منهن وجب عليه القسم ولا يبدأ بواحدة إلا بقرعة أو بإذن الباقيات لأنه العدل ، فإذا قسم وجب عليه التسوية ولها اعتبارات – اعتبار بالمكان - واعتبار بالزمان . أما بالمكان فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات فى مسكن واحد ولو ليلة واحدة إلا برضاهن لأنه يؤدى إلى كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهن من الوحشة وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف ، ولأن كل واحدة تستحق السكني فلا يلزمها الاشتراك كما لا يلزمها الاشتراك فى كسوة واحدة يتناوبانها . وأما الزمان فعماد القسم فيه الليل والنهار تبع له لأن الله تعالى جعله سكنا والنهار للتردد في المصالح وهذا حكم غالب الناس . أما من يعمل ليلا فعماد قسمه النهار والليل تبع له ، وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا أو نهارا . كثيرا كان أو قليلا . فمن عماده القسم الليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على الأخرى ليلا سواء كان الحاجة أو لغير حاجة . نعم لو دخل نهارا لحاجة كأخذ متاع أو وضعه أو تسليم نفقة ونحو ذلك جاز ولا قضاء عليه . فإذا كانت هناك ضرورة للدخول كالمرض الشديد أو المخوف دخل ولا يطيل المكث ، فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوبة هذه المدة ، وفى الحديث عن أبى هريرة رضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فمن كان له امرأتان فمال إلى إحدهُما . وفى رواية : فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشِقُه مائل » وفي رواية : « سَاقِطٌ » [ رواه أبو داود والترمذى وغيرهما وصححه ابن حبان ] وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين الله عنه وإذا ساوى بينهن فى الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن ولا تجب التسوية في الجماع وسائر الاستمتاعات ولكن يستحب إذ لا قدرة له على ذلك ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله لعل الله يقسم فيعدل ويقول : « اللَّهُم هذا قَسْمِي فيما أملِكُ فلا تلمني فيما تملك ولا أَمْلِكُ ( يعنى القلب . [ رواه غير واحد وصححه ابن حبان ] وقال الحاكم : على شرط مسلم . واعلم أن القسم تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها لأن المراد الأنس . وهذا كله عند طاعة الزوجة . أما الناشز وهى من خرجت عن طاعة زوجها فلا قسم لها ولا نفقة . (١) الآية ۲۲۸ من سورة البقرة . (۲) الآية ١٩ من سورة النساء ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.