الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٢٤٠

ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم فأجازه » [ رواه ابن ماجه والترمذى ] وقال : إنه حسن وقوله الله : « أدوا العلائِق . قيل وما العَلائِقُ ؟ قال : مائراضى به الأَهْلُون ثم هذا فى المرأة الرشيدة وفى سيد الأمة . أما إذا زوج الولى المحجور عليها فليس له النزول عن مهر مثلها ، ويستحب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم خروجا من خلاف من أوجبه وهو أبو حنيفة ، ويستحب أن لا يزاد على صداق أزواج النبي وهو خمسمائة درهم وأما مهر أم حبيبة الذى بلغ أربعمائة دينار فليس من فعل رسول الله ع ، وإنما كان من فعل النجاشى رضى الله عنه من ماله إكراما لرسول الله متى يسقط نصف المهر ؟ اعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد الصحيح أو بالفرض إذا كانت التسمية صحيحة وإلا فتملك مهر المثل . ثم استقرار المهر يحصل بطريقين – أحدهما – الوطء وإن كان حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام لقوله تعالى : وكيف تأخذونه ( المهر ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) (۱) والإفضاء : الجماع – ثانيهما – يستقر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول لأن بالموت انتهى العقد فكان كاستيفاء المعقود عليه كالإجارة . فإن لم يحصل وطء ولاموت وحصلت فرقة قبل الدخول لا بسبب منها ولا منه بأن طلقها بنفسه أو فوض الطلاق إليها ففعلت أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها فدخلت ، أو خالعها يشطر المهر لقوله تعالى : و وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فَرَضْم لهن فريضة فنصف ما فَرَضْتُم المتعة المتعة : اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها . والفرقة ضربان الأول : فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع . الضرب الثاني : فرقة تحصل فى الحياة كالطلاق. فإن كان قبل الدخول ولم يسم المهر فلها المتعة ، وإن كان الطلاق بعد الدخول فلها مهر مثلها ، ويستوى فى المتعة المسلم والذمى والحر والعبد والحرة والأمة ، ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهما . وأما الواجب فإن تراضيا في شيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي باجتهاده ، ويجوز أن تزداد المتعة على نصف المهر لإطلاق الآية : ومَتِّعوهن على الموسع قَدَرُه وعلى المُقْتِر قدره ) (۲) (1) الآية ٢١ من سورة النساء (٢) الآية ٢٣٦ من سورة البقرة . ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.