والنفقة وقد يرجى شفاؤها ، وكذا إذا كانت كبيرة وبلغت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها ، وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأب والجد بشرط ظهور الحاجة بأن تظهر مخايل شهوتها ، أو قال الأطباء : إن شفاءها يتوقع بزواجها ، ويستحب أن تستأذن البكر البالغة خروجا من خلاف من أوجبه ولقوله الله الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وإذنها صماتها » [ رواه مسلم ] ، وفى رواية ، وإذنها سكوتها
))
وأما الثيب العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ ، وإذنها النطق لقوله والتيبُ تُستَنْطَقُ » والاستنطاق لا يكون إلا بعد البلوغ بالإجماع ، والثيب هي من زالت بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا . أما إذا زالت بسقطة أو بأصبع أو بحدة الطمث أو طول التعنيس (۱) ولم تتزوج فالصحيح أنها كالبكر ، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب ، وقيل كالبكر ، ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهى بكر .
B المحرمات من النساء
اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة : قرابة ورضاع ومصاهرة . - السبب الأول - وهو القرابة ويحرم بها سبع لقوله تعالى حُرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعَمّائكم وخالاتكم وبنات الأخ وبناتُ الأخت (1) ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربن أم بعدن
- السبب الثاني - وهو الرضاع (۳) ويحرم به اثنتان وهما ( المرضعة والأخت من الرضاع ) لقوله تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعْنَكم وأخواتكم من الرَّضَاعَةِ له وأعلم أن كل ماحرم بالنسب حرم بالرضاع لقوله عل ) يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يحُرُمُ من النَّسَب ». [ رواه الشيخان ] ، وفى رواية ( ما يَحْرُم من الوِلادَةِ ) ويستثني من ذلك أصناف منها أم أخيك أو أختك من الرضاع فإنها قد لا تحرم عليك ، وفى النسب تحرم لأنها أما أمك أو زوجة أبيك ، ومنها أم نافلتك أى أم ولد ولدك وهى فى النسب حرام لأنها أم بنتك أو زوجة ابنك وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك والمراد بالولد الذكر والأنثى ، ومنها جدة ولدك تحرم فى النسب لأنها أم أمك أو أم زوجتك وفى الرضاع قد لا تكون كذلك بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليس بأمك ولا بأم لزوجتك ،
التي طال مكثها في أهلها حتى خرجت من عداد الأبكار ولم تتزوج .
(۱) العانس هي (۲) الآية ٢٣ من سورة النساء (وهي تشمل المحرمات) (۳) بشرط أن يكون خمس رضعات متفرقات . انظر الغاية القصوى (٢ / ٨٦٠) .
٢٣٦
ص ٢٣٦