الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ٢٢٢

ويفرض للأخت النصف . أصلها من سنة وتعول إلى تسعة للزوج النصف وهو ٣ من ٩ وللجد السدس وهو ١ من ٩ ويفرض للأخت النصف وهو ٣ من ٩ ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويجعل بينهما أثلاثا له الثلثان ولها الثلث ؛ لأنها لا يمكن أن تفوز بالنصف لئلا تفضل عليه ، ولو كان بدل الأخت أخاً سقط لحجبه بالجد ، أو أختين لم تعل المسألة للزوج النصف وللأم السدس والباقى للجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس(۱) الوصية وكان الوصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته فالموصى وصل ماكان له في حياته بما بعد موته ، وفي الشرع : تفويض تصرف خاص بعد الموت . وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين لقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عليكم إذا حَضَر أحدكم الموتُ إِنْ تَرَك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ﴾ (۲) ثم نسخت بآية المواريث وبقى استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث . قال رسول الله ع : ما حَقُّى امرىء مُسلم له شيء يُوصى فيه يبيت ليلتين إلا وَصِيَّتُهُ مكتوبة عند رأسه ) [ رواه الشيخان وغيرهما ] ، وفي لفظ مسلم « يبيت ثلاث ليال » . قال النووى : قال الشافعى معنى الحديث : الجزم والاحتياط أن المستحب تعجيل الوصية وأن يكتبها في صحته . وأجمع المسلمون على استحبابها أركان الوصية : للوصية أركان لا تصح إلا بها - الأول - الموصى به ويشترط فيه كونه غير معصية لأن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات والمعصية تنافى ذلك ، ولقوله له : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادةً في حسناتكم ليجعلها لكُمْ زِيادَةً فى أعمالكم » [أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقى والدارقطني ] . دل الحديث على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات ، والوصية في المعصية معصية وقد نهى الله عباده عنها في كتابه وعلى لسان رسوله فكل ما يحرم الانتفاع به فلا تصح الوصية به لأن منافعه معدومة شرعا كالكلب العقور والخمر والخنزير لأنه يحرم الانتفاع بها ولاتقر في اليد ، ولا يشترط في الموصى به أن يكون عينا بل تجوز الوصية بالمنافع كالوصية بمنفعة الدار ونحوها ، وتجوز مؤقتة ومؤبدة ، وتجوز بالمجهول كالوصية بشاة من شياهه وبما لا يقدر على تسليمه كالطير فى الهواء ، وبالمعدوم كالوصية بما (١) أصل المسألة ٢٤ : للزوج ۱۲ وللام ٤ ، والباق وهو ٨ ، للجد ٤ وللاختين ٤ (۲) الآية ١٨ من سورة البقرة . ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.