يومَ القِيامَةِ من سبع أرضين» [رواه الشيخان ] . حريم المعمور لا يملك بالإحياء ؛ لأن مالك المعمور يستحق مرافقه . والحريم واعلم ما يحتاج إليه تتمام الانتفاع كالطريق وموضع القاء الفضلات وسيل الماء ونحوها
أن
(1)
ثانياً : أن يكون المحيى مسلما فلا يجوز إحياء الكافر فى دار الإسلام لقوله عله ( عادى الأرض ، وفى رواية ( موتانُ الأرض الله ولرسوله ثم هي لكم منى [ رواه الشافعي ورواه البيهقى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا ] وقد وجه رسول الله المسلمين لذلك هي لكم منى ليعلم أن المحيى في بلاد المسلمين يجب أن يكون مسلماً ويؤيده رواية: هي لكم منى أيها المسلمون » لا لغيركم . وإنما للذمى الاحتطاب والاحتشاش ؛ يستخلف فلا يتضرر به المسلمون بخلاف إحياء الموات ؛ لأنه لا يستخلف ويتضرر به المسلمون
إذا أحياه غيرهم .
صفة الإحياء المباح
لأنه
الإحياء هو تهيئة الشيء لما يريده المحيى ؛ لأن الشارع لعل الله أطلقه ولم يقيده فيرجع فيه إلى العرف وهو لا حد له فى اللغة. فإذا أراد المسكن فالشرط تحويطه بحجارة أو طوب أو طين أو خشب بحسب ما جرت به العادة ، وكذا تسقيف بعضه ونصب الباب على الصحيح ، وإذا أراد بستانا فلا بد من تحويطه على حسب ما جرت به العادة . فإن كانت عادة البلد بناء الجدران اشترط ، وإن كان التحويط بغير ذلك اتبعت عادتهم
الماء على قسمين :
المشرع
(۲)
متى يجب بذل الماء ؟
أولاً : ما نبع في موضع لا يختص بأحد ولاصنع لأحد من الآدميين في استنباطه وإجرائه كالأنهار وعيون الجبال وسيول الأمطار فالناس فيها سواء . فإن كان الماء قليلاً أو ضاق قدم السابق وإن كان ضعيفا لقضاء الشرع بذلك . روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن النبي علا قضى فى سبيل مهزور » وادٍ بالمدينة » أن يُمْسَك حتى يبلغ الكعبين ثم يُرسَلَ الأعلى على الأسفل ». [أخرجه أبو داود وابن ماجه ] . وقال ابن حجر في الفتح : إسناده حسن ، وأخرجه الحاكم في المستدرك . هذا فيمن سبق فإن جاءوا
(۱) عادی
بتشديد
الياء :
هو
القديم
من
الأرض الذي
من
عهد
عاد
وهلم جرا .
(۲) مورد الشرب
۲۰۰
ص ٢٠٥