من تقدير المدة كالإجارة للسكنى والرضاع ونحو ذلك ، وإن كانت لا تقدر إلا بالعمل فلابد من تقديره كالركوب مثلا ، وإن كانت تقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء قدر بأحدهما كقوله : استأجرتك لتخيط هذا الثوب ، أو قال استأجرتك لتخيط لى يوما . فإن قدر بهما معا لم تصح بأن قال : لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم لأنه إن فرغ في بعض اليوم وطالبه بالعمل في بقية اليوم فقد أخل بشرط العمل وإلا أخل بشرط المدة وبالجملة فكل عين وجد في منفعتها شروط الصحة صح استئجارها كاستئجار الدار
للسكنى والأرض للزرع والدابة للركوب والرحل للحج والبيع والشراء ونحو ذلك
ما يوجب الأجرة : عقد الإجارة يوجب الأجرة ويحل استيفاء المنفعة ، وإذا شرط في الأجرة التعجيل أو التأجيل اتبع الشرط لأن المؤمنين عند شروطهم ، وإذا أطلقت الأجرة حملت على التعجيل وهذا في إجارة العين كقوله : استأجرت منك هذه الأرض أو هذه الدار ونحوها . أما فى إجارة الذمة كقوله : ألزمت ذمتك حمل كذا إلى موضع كذا فيشترط أن
تكون الأجرة حالة ولا يجوز تأجيلها لأنها في معنى بيع الدين بالدين وقد نهى عنه
متى تبطل الإجارة : إذا مات أحد المتعاقدين والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد ، لأن الإجارة عقد معاوضة على شيء يقبل النقل فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين كالبيع ، فإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه فى استيفاء المنفعة ، وإذا مات المؤجر تركت العين في يد المستأجر إلى انقضاء المدة ، فإذا تلفت العين المستأجرة بأن كانت دابة فماتت أو أرضاً فغرقت أو ثوباً فاحترق . فإن كان ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمض مدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة ، وإن تلفت بعد القبض بمدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة في المستقبل لفوات المعقود عليه ، وبالنسبة للماضى تستقر عليه الأجرة ، وهذا في إجارة العين ، أما إذا وقعت الإجارة في الذمة فلا تنفسخ الإجارة بالتلف ، وصورة ذلك أن يقول : ألزمت ذمتك حمل كذا فسلمه دابة أو عربة مثلا ليستوفى منه حقه فهلكت لم تنفسخ الإجارة بل يطالب المؤجر بإبدالها عليه باق في الذمة
لأن
المعقود
لا ضمان على الأجير : الأجير أمين فيما في يده فلا يضمنه إلا بالتعدى كما إذا استأجره للخبز فأسرف فى الإيقاد أو تركه حتى احترق وأشباه ذلك ، ومثل الأجير المستأجر للعين فلا يضمن إلا بالتعدى كأن حمل على الدابة فوق طاقتها فماتت ، أو على العربة فوق قدرتها
فتلفت
۲۰۲
ص ٢٠٢