لاضمان على العامل
عامل القراض أمين ؛ لأنه قبض المال بإذن فأشبه سائر الأمناء فلا ضمان عليه إلا بالتعدى لتقصيره .. فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل لأن الأصل عدمها ، وكذا يصدق في قدر رأس المال ؛ لأن الأصل عدم الزيادة ، ويصدق في قوله : لم أربح إلا كذا ، أو اشتريت للقراض ، أو اشتريت لى لأنه أعرف بنيته ويقبل قوله فى دعوى التلف ، ولو ادعى رد رأس المال يصدق ؛ لأنه أمين فأشبه المودع ، ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل ، ولو اختلفا فى القدر المشروط تحالفا ، وللعامل أجرة المثل ، ويفوز المالك بالربح كله ، وبمجرد التحالف ينفسخ العقد . صرح به النووى . وكلام المنهاج يقتضيه وصرح به الروياني .
جبر الخسران بالربح
القاعدة المقررة فى القراض أن الربح وقاية لرأس المال . فإذا دفع صاحب المال للعامل مائتين وقال له : اتجر بهما فإذا تلفت إحدى المائتين قبل التصرف حسب التالف من رأس المال ويكون رأس المال مائة لأن العقد لم يتأكد بالعمل ، وقيل : إنها خسران ورأس المال مائتان ؛ لأن المائتين بقبض العامل صارتا مال قراض فتجبر المائة التالفة بالربح . فإذا تلفت بعد التصرف كانت خسرانا ورأس المال مائتان فلا يأخذ شيئا حتى يرد ماخسره إلى مالكه عقد القراض جائز : وعقد القراض جائز من الطرفين : لأن أوله وكالة ، وبعد ظهور الربح شركة وكلاهما عقد جائز فلكل من المالك والعامل فسخه فإذا فسخ أحدهما ارتفع القراض ، ولو مات أحدهما أو جُن انفسخ أيضا . فإن كان المال دينا لزم العامل استيفاؤه سواء ظهر الربح أم لا ، لأن الدين ملك ناقص وقد مثل ما أخذ ، وإن لم يكن دينا فإن كان من جنسن رأس المال ولا ربح أخذه صاحب المال ،
وإن كان هناك
أخذ
من
صاحب المال ملكا تاما فعليه
أن
يرد
اقتسماه بحسب الشرط . وإن كان هناك خسارة تحملها صاحب المال ربح
وليس على العامل منها شيء ويكفيه أنه عمل بدون مقابل
المساقاة
المساقاة
.
أن يعامل إنسان آخر على شجر ليتعهده بالسقى والتربية على أن ما رزق الله هی تعالى من ثمر يكون بينهما . والأصل فى ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله : أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع ) وفي رواية ( دفع إلى يهود خيبر : نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأنّ لِرَسول الله الله شطرها )
۱۹۹
ص ١٩٩