المستهلك لعدم بقاء عينه كالأطعمة وشرط صحة العاوية بقاء عينها
والشموع والصابون وما في معناه لأن منفعتها في استهلاكها
تجوز العارية مطلقة ومقيدة : للمعير أن يبيح العارية مطلقة من غير توقيت ، وله أن يوقتها بوقت ، كما له الرجوع فيها متى شاء . لأن العارية عقد جائز له رفعه متى شاء . فلو منعنا المالك من الرجوع فيها لا متنع الناس من هذه المكرمة ، وكما ترتفع بالرجوع ترتفع بموت المعير وجنونه وبالحجر عليه ، وكذا بموت المستعير ، وليس لورثته استعمال العارية وإلا لزمتهم أجرة المثل ومؤنة الرد مع عصيانهم في استعمالها ضمان العارية : العين المستعارة إذا تلفت بالاستعمال غير المأذون فيه ضمنها المستعير الحديث صفوان ) لا بَلْ هِي عَارِيةٌ مضمُونَةٌ » ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه وتعتبر القيمة تلفه فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان كانمحاق الثوب باللبس وتعييب الدابة
يوم
بالركوب
الغص
هو من الذنوب الكبائر ومن أسباب غضب الله . والأصل في تحريمه قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالَكُمْ بينكم بالْباطِل (۱) وقوله تعالى : ﴿ وَيلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذا اكتالوا على الناسِ يَسْتَوْفُونَ ، وإذا كالُوهُمْ أو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُون (٢) ومن السنة قوله : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) [ رواه الشيخان ] .
والغصب في اللغة ، أخذ الشيء ظلما مجاهرة ، فإن أخذه سرا من حرز مثله سمى سرقـ قة ، وإن أخذه مكابرة سمى محاربة ، وإن أخذه استيلاء سمى اختلاسا ، وإن أخذه مما كان مؤتمنا علیه سمى خيانة ، ومعناه شرعا : هو الاستيلاء على حق الغير على جهة التعدى كإقامة شخص كالطريق والمسجد أو الاستيلاء على أرضه أو ماله عدوانا . فلو انتزع مال المسلم من الحربى أو المسلم الغاصب ليرده إلى صاحبه فلا يعد غصبا
من
مكان مباح
والاستيلاء على الشيء بحبسه . فمن جلس على بساط غيره بغير إذنه فغاصب ، ومن دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه ولم يدخلها فغاصب ، ومن دخل دارا ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء فغاصب ، ومن ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها فغاصب . ومتى ثبت الغصب وجب الرد ولو غرم أضعاف قيمة المغصوب . وكما يجب رد المغصوب يجب أرش
(۱) من من الآية رقم ١٨٨ من سورة البقرة .
(۲) الآيات من ١ - ٣ من سورة المطففين .
١٩٦
ص ١٩٦