الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ١٧٥

البيوع البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء آخر ، وفى الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على وجه يفيد الملك دليل مشروعيته : والأصل فى مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال تعالى : وأحَلَّ الله البيعَ وحَرَّم الرَّبا ) وقال : ( البيعان بالخيار ) [ رواه الشيخان وأحمد والنسائى وأبو داود والترمذى ] . والإجماع منعقد على ذلك . للتعاقد فلا أركانه : أركان البيع ثلاثة : عاقد ومعقود عليه وصيغة . فالعاقد يشمل البائع والمشترى ، والمعقود عليه هو المبيع ، والصيغة هي الإيجاب والقبول . ويشترط في العاقد أن يكون أهلا يصبح بيع الصبي والمجنون والسفيه ، ويشترط أيضا الاختيار فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء شيء أسلم فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه وأما الصيغة فهى الإيجاب والقبول كقول البائع : بعتك أو ملكتك ، وقول المشترى : قبلت أو ابتعت . فلا تنفع المعاطاة كما جرت به عادة الناس لعدم وجود الصيغة . وقال ابن شریح : تنفع المعاطاة فى المحقرات من السلع مما اعتاده الناس وبه أفتى الروياني وغيره . وقال مالك : ينعقد البيع فى كل ما يعده الناس بيعا واستحسنه ابن الصباغ . قال النووى : والذى استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ فوجب الرجوع إلى العرف ومما عمت به البلوى إرسال الصغار لشراء الحوائج وجرت به العادة في سائر البلاد وقد تدعو الضرورة إليه فينبغى إلحاق ذلك بالمعاطاة . فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله صح البيع بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن (۲). وقد استدلوا على ذلك بأن المحجبات كن يبعثن الجوارى والغلمان فى زمن عمر رضى الله عنه لشراء الحوائج فلا ينكره وكذلك في زمن غيره من السلف والخلف • أنواع البيوع : أنواع البيوع ثلاثة : الأول : بيع عين مشاهدة فجائز الثاني : بيع شيء موصوف في الذمة وهو بيع السلم فجائز (۱) الآية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة . (۲) هذا ما اختاره الإمام الغزالى ، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز البيع بالتعاطى مطلقاً – أي الأخذ والعطاء. انظر بدائع الصنائع ( ٦ / ۲۹٨٥ ) والشرح الكبير (۳/۳) وتحفة المحتاج (٢١٦/٤) والمغنى ۱۷۰ (٣ / ٥٦١)
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.