ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير لصدق الاسم عليه ، وكما يحرم القتل يحرم الاصطياد ، والأصل فيه قوله تعالى : وحُرَّمَ عليكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُم حُرُماً (۱) ويشترط في الصيد أن يكون مأكولاً . وأما غير المأكول فلا يحرم التعرض له ولا فداء على المحرم في قتله بل في هذا النوع ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهى المؤذيات ، بل قال الرافعي في باب الأطعمة : يجب قتله كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور - ۹ - عقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة فيحرم على
المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة أو بالولاية لقوله تعالى : ( لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنكَحُ ، وفى رواية ( لا يَخْطُبُ » [ رواه مسلم ] ، وفى رواية الدار قطني « لا يتزوج المحرم ولا يزوج ، فإن فعل ذلك فالعقد باطل لأن النهي يقتضى التحريم والفساد وهو إجماع الصحابة . وكما يحرم عقد النكاح يحرم الجماعة لقوله تعالى : فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جدال فى الحج ) (۲) والرفث الجماع وكذلك تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة ، وكذا الاستمناء لأنه إذا حرم دواعي الوطء كالطيب والعقد فلأن تحرم هذه الأشياء أولى ولأن المباشرة تحرم على المعتكف ولا شك أن الاحرام أكد منه
وجوب الفدية على من فعل ذلك :
هذه المحرمات التي ذكرت من الطيب وغيره من فعلها أو فعل نوعا منها بشرطه وجبت عليه الفدية لأنه استمتع بما هو محرم عليه ، ويشترط لوجوب الفدية في المباشرة الإنزال عقد النكاح والوطء :
أما.
عقد النكاح فلا تجب فيه الفدية لعدم حصول المقصود وهو صحة العقد . وأما الوطء فإنه يفسد الحج ، وكما يفسد الحج يفسد العمرة ، وليس للعمرة إلا تحلل واحد . ولا يخرج من الحج بالفساد بل عليه أن يمضى فى حجه ويتممه وإن كان فاسدا لقوله تعالى : ﴿ وأتموا
الحَجَّ والعُمرةَ الله (۳) ويجب عليه القضاء فورا سواء كان الحج فرضا أو تطوعا . وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها ، وإن كانت طائعة عالمة بالتحريم
فسد حجها
من
فاته الوقوف بعرفة :
من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يدرك الوقوف فقد فاته الحج لقوله
(1) الآية ٩٦ من سورة المائدة (۲) الآية ١٩٧ من سورة البقرة (٣) الآية ١٩٦ من سورة البقرة .
ص ١٥٤