الفقه الميسر في العبادات - عاشور — الصفحة ١٥

رواية لابن ماجه ) أو لونه ( والخلاف فى أنه مُطهر . المذهب أنه غير مطهر لأن الصحابة شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضئوا به ، ولو كان ذلك سائغا رضی الله لفعلوه . عنهم مع وقال بعض العلماء : الحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد إستعماله للطهارة إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه ، وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم يكادون يقتتلون على ما تساقط من وضوئه فيأخذونه ويتبركون به ، والتبرك يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك فالماء المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور . ماء متغير بما خالطه من الطاهرات : هو طاهر في نفسه غير مُطَهِّرٍ لغيره إن كان تغيره بالمخالط يمنع إطلاق اسم الماء عليه وكان مستغنيا عنه .. أما إذا كان التغيير بما لا يستغنى الماء عنه كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ ونحوها في مقر الماء وممره ، وكذا المتغير بطول المكث فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء ولا فرق في التغير الحسى ، أو المعنوى كالتغير بما يوافق الماء فى صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة فإنا نقدره بذى الرائحة ماء ولو تغير الماء بالملح فإن كان جبليا (۱) سلب طهورية الماء فلا لأن الملح غير الجبلى أصله - ه ـ ماء حلت فيه نجاسة : وهو ينقسم إلى قمسين – قليل وكثير ، فالماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا أخذا من مفهوم قوله له : « إذا بلغ الماء قلتين لم يَحمل الحَبَثَ ) [ رواه أحمد وابن حبان في صحيحه بالدارقطني والبيهقى والحاكم ] .. دل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان ين لم يَحِمل الخَبَثَ ) [ رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والدارقطني والبيهقى والحاكم ] دل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون القلتين يتأثر بالنجاسة انظر المجموع ( ۱۱۰/۱ ) وتلخيص الحبير (١٤/١ ١٥ ) ونصب الراية ( ٩٤/١ ( ۱۸/۱ ) ونيل الأوطار ( ٥٤/١ ) . (۱) بزاد . ( على وجه ) - حيث فيه ثلاثة أوجه : لا يؤثر الملح مطلقا پوٹر مطلقا يؤثر إذا كان الملح جبليا ولا يؤثر إذا كان مائيا انظر الروضة ( ١/ ١١ ) وفتح العزيز ( ١ / ١٤٤ ) وتحفة المحتاج ( ٧٣/١ ) . - ٩٥ ) وسبل السلام ۱۰
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.