ولا يجوز صرفها إلى الأصول والفروع لأن نفقة هؤلاء واجبة على المزكي إذا كانوا فقراء وكل من وجبت نفقته لا يجوز إعطاء الزكاة اليه . نعم إذا كان الأصل جداً والفرع ابن ابن جاز إخراجها إليهم عند مالك رضى الله عنه . ويجوز صرفها إلى الأخوة والعمومة والخثولة وأولادهم من ذوى الأرحام باسم الفقراء والمساكين .
ولا يجوز نقل الزكاة لقوله : « تؤخذ من أغنيائهم وتصرف في فقرائهم ، وقيل : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لقول معاذ : . فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول وساكن المدينة ( وقد تقدم بيانه في باب مصارف الزكاة
وإذا كان الفقير عليه دين فقال له الدائن : جعلته عن زكاتى لا يجزئه على الصحيح حتى يقبضه لقوله له : ( أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم ( نعم إذا كان الدين وديعة جاز
وقت إخراجها :
·
ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد إلا لعذر كأن لا يجد من يستحقها أو وجده لكن حال دون الوصول إليه حائل أو نحو ذلك . وأفضل وقت لإخراجها بعد فجر العيد وقبل خروج الناس إلى صلاته ، لقول ابن عمر رضى الله عنهما : ( وأتُوبُها أن تُؤَدَّى قبلَ خُروج الناس إلى الصلاة » [ متفق عليه ] . واتفقوا على جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، أبو حنيفة إخراجها قبل شهر رمضان (۱) والشافعى من أول رمضان . والأفضل صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كل منهم ويقدم الأقرب فالأقرب.
الحكمة فيها :
وجوز
والحكمة في زكاة الفطر أن الله تعالى شرعها طهرة للصائم من اللغو والرفث ( الفحش في الكلام ( لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث » [ رواه أبو داود ] وأيضاً لاغناء الفقراء والمساكين عن ذل السؤال في هذا اليوم لقوله : ( أغنُوهم عن الطواف فى هذا اليوم » [ أخرجه الحاكم ] .
(۱) وفي المذهب الحنفى قول آخر مثل قول الشافعي وهو دخول رمضان . انظر : حاشية ابن عابدين (٢٦٧/٢ ) .
١٤١
ص ١٤١