مثقالا
في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من الذهب عشرين ، ومن الفضة مائتا درهم ويجب أن يخرج عن الزائد على النصاب - ولو قل – فعن على كرم الله أن وجهه النبي قال ( ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحالَ عليها الحول ففيها نصف دينار وه زاد فبحسابه » « رواه أبو داود وأحمد ..
أوراق البنكنوت : هي وثائق بديون مضمونة وتقدر بالفضة فإذا بلغت قيمتها مائتي درهم فأكثر وجب زكاتها وهو ربع العشر
النبي
زكاة الحلى
لأنه
اختلفوا فى زكاة الحلى المباح على قولين أحدهما وجوب الزكاة فيها لأن امرأة أتت الى وفى يد ابنتها سلسلتان غليظتان من ذهب فقال لها : « أَتُعْطِينَ زكاة هذا ؟ » فقالت : لا . فقال لها : ( أيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ » فخلعتهما وألقتهما إلى النبي عل وقالت : هما لله ولرسوله . 1 رواه أبو داود بإسناد صحيح ] ) . وثانيهما - وهو الأظهر – عدم الوجوب فأشبه معد لاستعمال مباح العوامل من الإبل ، والبقر . رواه مالك فى الموطأ ( ص ۱۷۰ ) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة زوج النبي الله كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها لمن الحلى فلا تخرج لهن من حليهن الزكاة ) . كما روى عن نافع عن ابن عمر : أنه كان لا يخرج الزكاة من حلى بناته وجواريه . وقال أحمد : خمسة من الصحابة لا يرون في الحلى زكاة : : أنس مالك ، وجابر ، وابن عمر ، وعائشة ، وأسماء ، فعلى هذا لا يمكن أن يكون بن هؤلاء عملهم بدون دليل لأنهم أعرف بأقوال الرسول وما يحمل عليه ، لذلك يجمع بين الحديث الموجب للزكاة فى الحلى وبين أقوال هؤلاء الصحابة بأن الحديث محمول على الإسراف في الحلى على المعتاد حيث تجب فيه الزكاة ، أو الحلى لغير اللبس ، أما الحلى لأجل اللبس فلا تجب فيه الزكاة (٢) . وأجيب عن الحديث بأن النبي عل الله لم يحكم على الحلى مطلقا بالوجوب وإنما حكم على فرد منه وهو قوله : ( هذا » لأنه كان فيه سرف بدليل أنهما « غليظتان ) ونحن نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه وتجب فيه الزكاة وأما الحلى غير المباح فإنه يجب زكاته مثل أن تتخذ المرأة حلية الرجال كحلية السيف ، أو تزيد في الحلية عن عادة أمثالها فهذا وأمثاله تجب فيه الزكاة ومثل ذلك ما يتحلى به الرجال من
.
(1) ورواه الترمذى والنسائي . وقال الحافظ ابن حجر: إسناده قوى وصححه الحاكم من حديث عائشة . انظر الترمذى - مع التحفة - (٢٨٦/٣) وتلخيص (١٧٥/٢) . (۲) انظر الموطأ : كتاب الزكاة (ص ۱۷۰ - (۱۷۱) وتلخيص الحبير ( ١٧٦/٢) والغاية القصوى (٣٧٩/١) .
١٢٤
ص ١٢٤